تلقت جمعيات المستثمرين السياحيين فى البحر الأحمر وجنوب سيناء طلبات من أعضائها للتوسط بينهم وبين البنوك لمساعدتهم فى الحصول على قروض لاستكمال المشروعات المتوقفة.
وبلغ عدد طلبات الوساطة المقدمة من المستثمرين 122 طلبا فى المنطقتين.
وقال هشام على رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى جنوب سيناء إن جميع المشروعات بمحافظة جنوب سيناء متعثرة فى الوقت الجارى بسبب التراجع السياحى، الذى تعانى منه مصر وإحجام البنوك عن منح التمويل للمشروعات السياحية.
أوضح أن البنوك المحلية فقط هى المستمرة فى تقديم الدعم للقطاع على عكس البنوك الأجنبية التى لا تلتزم بتوجيهات البنك المركزى بدعم قطاع السياحة.
لفت إلى أن الجمعية تلقت ما يقرب من 50 طلبا لمشروعات فندقية تحتاج إلى تمويل من البنوك ولم تتمكن من التواصل معها بشكل مباشر.
أوضح أن الفنادق تستمر فى سداد أجور العمالة وفواتير الكهرباء على الرغم من أن المحال التجارية والبازارات الموجودة بها أغلقت أبوابها ولا تسدد قيمة الإيجار الشهرى بسبب عدم وجود حركة سياحة فى الوقت الجارى.
طالب الحكومة والمسئولين عن القطاع السياحى بضرورة المشاركة فى جميع الملتقيات الأجنبية والبورصات العالمية لأن ذلك يساعد على الترويج السياحى لمصر بالخارج وتحسين الصورة الذهنية عن مصر.
وقال طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم السياحيين إن الجمعية تلقت ما يزيد على 72 طلبا من أصحاب المشروعات الفندقية تطلب تدخل الجمعية لحث البنوك على دعم وتمويل المشروعات.
لفت إلى أن سياسة البنوك تختلف من مستثمر لآخر، فهناك بعض المستثمرين تدعمهم البنوك بشكل قوى بينما تحجم البنوك عن التعامل مع البعض الآخر منهم.
أوضح أن الفوائد على الديون تمثل حاليا 4 أضعاف الدين الأساسى لأن المستثمرين ليس لديهم السيولة المالية اللازمة للسداد للبنوك، لافتا إلى أن الجمعية لا يمكنها التدخل بشكل قوى مع البنوك لكنها ترسل مطالب المستثمرين إليها.
قال إن إحجام البنوك عن تمويل القطاع ينبئ عن عدم اهتمام الحكومة به وعدم وجود خطة محددة لاستعادة القطاع لأن البنوك إذا رأت خطة واضحة من الحكومة للسياحة فلن تتراجع عن دعمها وتمويلها.
وخاطب البنك المركزى البنوك قبيل أيام لحصر بيانات المشروعات الصناعية والسياحية المتعثرة لدراسة قابليتها للتعويم وتخصيص تمويلات لها لاستعادة النشاط.
