نما الاقتصاد الصينى بمعدل سنوى قدره 6.7% فى الربع الثالث، حيث تماشى مع هدف الحكومة للعام بأكمله ولكن تتفاقم المخاوف من المستويات المتضخمة لديون الشركات وأسواق العقارات المتوهجة.
وذكرت صحيفة «فايناشنيال تايمز» أن كثيرا من المحللين يتوقعون أن معدلات النمو العام الجارى ستكون أفضل من المتوقع فى الصين بسبب تراجع نمو القروض التى سجلت مستويات كبيرة وخاصة فى مشاريع التطوير العقارى والبنية التحتية المدعومة من الدولة.
وقال إسوار براساد، الخبير الصينى فى جامعة «كورنيل» المالية إن استمرار نمو الائتمان يفوق نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمي، بناء على قاعدة هائلة بالفعل من الديون المستحقة.
وأضاف أن تحقيق أهداف النمو على المدى القصير أصبح عبئا متزايدا على النظام المالى مع اندلاع الضغوط بشكل دورى فى أجزاء مختلفة من الاقتصاد وحظى سوق الاسكان بأحدث نقاط الضغط.
وتدخلت أكثر من 20 حكومة محلية فى المدن الصينية مؤخرا لكبح جماح أسعار المنازل التى ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة وصلت إلى 25% فى مدن مثل بكين وشنجهاي.
وأوضح المكتب الوطنى للاحصاءات الصينية فى مذكرة تحذيرية أنه ينبغى ادراك أن التنمية الاقتصادية لا تزال فى فترة حرجة من التحول وتحتاج لإزاحة محركات النمو القديمة لتحل محلها أخرى جديدة.
وارتفع الناتج المحلى الإجمالى للصين بنسبة 6.7% فى الربعين الأول والثانى من العام فى وقت تتحدى فيه الدولة المخاوف من التباطؤ الحاد بعد الاضطرابات فى اسواق العملات والاسهم فى البلاد إضافة إلى تراجع الثقة العالمية فى إدارة بكين للاقتصاد الكلي.
وكانت مبيعات التجزئة والاستثمار الداعمين لمحركات النمو الحرجة فى الاقتصاد الصينى العام الجارى حيث ارتفعا بنسبة 10.7 و8.2% على التوالى الشهر الماضي.
وقال تشو هايبن، الاقتصادى فى بنك «جى بى مورجان» فى هونج كونج إن مبيعات التجزئة والاستثمار جاءت متماشية مع التوقعات، بينما جاءت خيبة الأمل الوحيدة من الإنتاج الصناعي.
وتباطأ نمو الإنتاج الصناعى إلى 6.1% حيث حذر تشو، من أن مبيعات الاستثمار العقارى والسيارات من المرجح أن تكون معتدلة فى المستقبل القريب وهو ما يضع الاقتصاد على الاتجاه الهبوطى العام المقبل.
وسيكون العام المقبل حاسما بالنسبة للرئيس الصينى شى جين بينج، فى الوقت الذى يستعد فيه لنقل القيادة ويمكن أن يحدد مدى قدرته على المضى قدما فى الإصلاحات الاقتصادية الصعبة خلال ولايته الثانية لمدة خمس سنوات.
وحذر المستشارون لدى الرئيس من مستويات ديون الشركات الصينية العالية بشكل خطير فى وقت يسعون فيه لضمان نمو اقتصادى مستقر وخلق فرص عمل.
وقال جيريمى ستيفنز، كبير الاقتصاديين فى «ستاندرد بنك» إن الاقتصاد الصينى فترة طويلة من الاستقرار النسبى رغم تسجيله أدنى المستويات منذ 25 عاما.
وانخفض معدل النمو السنوى للصين لما يصل الى 6.2% فى الربع الأول من عام 2009 بعدما عانت البلاد من الأزمة المالية العالمية.
وكان مجلس الدولة الصينى برئاسة رئيس الوزراء لى كه تشيانج، قد وافق الأسبوع الماضى على برنامج الدين وحقوق الملكية المثير للجدل وغيرها من التدابير التى تهدف إلى الحد من المديونية للشركات.
وتراكمت ديون الشركات الصينية بنحو 18 تريليون دولار أى ما يعادل نحو 170% من الناتج المحلى الإجمالي.
