حققت شركة “سيدى كرير للبتروكيماويات” صافي أرباح غير مدققة 133.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بصافي أرباح 243.2 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الأسبق 2015، بنسبة تراحع في الأرباح 45%.
وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 18.3% خلال التسعة أشهر لتبلغ 543.2 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 664.98 مليون جنيه بالفترة المماثل من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات سيدي كرير للبتروكيماويات بنسبة 9.7% خلال فترة التسعة أشهر الأولى من 2016 لتصل إلى 2.24 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 2.04 مليار جنيه بالفترة المماثلة من 2015.
وفي سياق منفصل وافق مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة أمس على المساهمة في إقامة مشروع لإنتاج المواد اللاصقة والالواح الخشبية متوسطة الكثافة بصفة مبدئية وإعادة العرض لتحديد نسبة المساهمة بعد تحديد الهيكل النهائي للمساهمين.
كما وافق المجلس علي شراء الدراسة الخاصة بمشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته التي تجريها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالتعاون مع احدي الشركات المتخصصة.
وفي سياق منفصل تستهدف الشركة تحقيق صافى أرباح بقيمة 800 مليون جنيه العام المالى الحالى، لتستقر عند نفس مستويات العام المالى الماضى 2015_2016.
قال مصدر ، إن الشركة تستهدف تحقيق نفس قيمة الأرباح التى حققتها العام الماضى، من خلال إنتاج نحو 225 ألف طن بولى إيثيلينمن تُنتج من خلال 300 ألف طن إيثيلين.
أوضح المصدر، إن 50% من إنتاج «سيدى كرير» السنوى يتم توجيهه للسوق الخارجى لنحو 56 دولة على مستوى العالم، بما يتراوح بين 600 و700 مليون دولار سنوياً.
وتبلغ المبيعات المحلية للشركة نحو 1.5 مليار جنيه سنوياً، تستهدف الحفاظ عليها خلال العام الحالى.
أضاف «أن تلميحات الحكومة خلال مؤتمر اليورومنى خلال حديث وزيرى «المالية، والصناعة والتجارة الخارجية» عن البرنامج الاقتصادى، تشير إلى أن الحكومة لديها خطة جدية لتصحيح السياسات المالية التى تعمل بها منذ فترة طويلة، والتى نتج عنها الوضع الحالى.
أوضح الغريب، أنه يجب تطبيق خطة جيدة لخفض فاتورة الواردات للحفاظ على العملة الصعبة مع إعطاء العملة المحلية «الجنيه» القيمة الحقيقية له أمام الدولار.
تابع: «حل أزمة الدولار يحتاج لخطة عاجلة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لزيادة الصادرات بعد تراجعها الفترة الماضية، وكذلك قناة السويس وضبط الأوضاع السياحية».
وقال المصدر، إن تخفيض الجنيه أمام الدولار بحسب تصريحات وزير المالية، يجب أن يتم على مرحلة واحدة، لكن يجب على البنك المركزى توفير العملة الصعبة للمستوردين قبل القيام بهذة الخطوة.
أوضح أن خفض العملة فى ظل عدم قدرة البنوك على توفير الدولار للاستيراد، يسمح باستمرار تحكم السوق السوداء فى أسعار صرف العملة الصعبة، وبالتالى يجب اتخاذ عدة إجراءات تضمن الحفاظ على السوق من المضاربين.
أضاف أن قرض صندوق النقد الدولى لصالح مصر سيعمل على ضبط الأوضاع الفترة المقبلة، فضلاً عن القروض التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، لكن يجب أن يتم استخدام هذه الأموال بصورة صحيحة حتى لا يزداد الوضع سوءا.
