إسماعيل: نلزم الشركات باللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ إجراءات المعاينة
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء تأجيل دعاوى شركات الصرافة ضد البنك المركزى بسبب شطب تراخيصهم لجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وتضم قائمة الشركات التى طعنت على قرار البنك المركزى بشأن شطب تراخيصها كلاً من «الدولية لأعمال الصرافة» و«الفنار للصرافة» و«مصر المنوفية للصرافة» و«الغانم للصرافة» و«الشرقية لأعمال الصرافة».
وقال المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، أنه تم تأجيل الفصل بالدعاوى حتى يتسنى للشركات اللجوء للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لمعاينة المقرات ومزاولة أعمال الصرافة.
وذكر محمود أبو المجد صاحب شركة الشرقية لأعمال الصرافة فى دعواه التى حملت رقم 63888 لسنة 70 قضائيا، أن قطاع الرقابة والإشراف وافق على السير فى إجراءات توفيق أوضاع الشركة برفع رأس مالها إلى خمسة ملايين جنيه مدفوعة بالكامل.
تابع: قامت الشركة بالفعل بقيد التسجيل بالسجل التجارى وصحيفة الاستثمار، كما أنه بتاريخ 24 فبراير الماضى قام قطاع الرقابة والإشراف بإجراء معاينة للمقرات وتم التصريح للشركة الشرقية لأعمال الصرافة بمزاولة عملها.
ولفت وحيد سعد، المستشار القانونى ومحامى شركة الفنار للصرافة، إن الشركة ضمن الشركات العاملة فى مجال النقد الأجنبى والمرخص لها بذلك من البنك المركزى بموجب قرار السياسة النقدية رقم 3 الصادر بتاريخ 11-1-2010.
تابع أن الشركة فوجئت بإلغاء تراخيصها بالتعامل فى النقد الأجنبى وشطب قيدها من سجل البنك المركزى.
وقال حامد أبوبكر محامى الشركة الدولية لأعمال الصرافة فى صحيفة دعواه، إن الشركة المدعية مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981، وتتواجد فى السوق المحلى منذ قرابة ربع قرن وتلتزم بجميع أحكام القانون وتعليمات البنك المركزى، وفوجئت بقرار المركزى بشطبها من قيد السجلات.
أشار إلى أن شركته لم يتم إبلاغها بقرار المحافظ، ولكن تم إخطارها بصدور القرار المطعون فيه من جانب قطاع الرقابة الذى لم يشر إلى رقم القرار وإنما اكتفى بالقول بصدور قرار المحافظ بإلغاء القيد والشطب من سجلاته.
وشطب البنك المركزى تراخيص 17 شركة صرافة بشكل نهائى ضمن حملته لمحاصرة السوق غير الرسمية للعملة، وأغلق أكثر من 40 شركة أخرى خلال مدد متفاوتة.
