«DHL مصر» تخطط لزيادة الفروع والتوسع بجميع المحافظات
تتوقع شركات الشحن السريع نمواً فى مبيعاتها يتراوح بين 9 و11% خلال العام المقبل؛ نتيجة ارتفاع الطلب على خدمات الشحن وزيادة عدد الطرود من داخل مصر وخارجها.
وتسعى الشركات لوضع حلول للتغلب على أزمة الدولار، والتى تسببت فى مشكلات كثيرة، أبرزها زيادة الأسعار على العملاء.
قال أحمد الفنجرى، المدير العام لشركة دى إتش أل مصر، إن سوق الشحن السريع سيشهد نمواً مرتفعاً فى مبيعات وحركة العمليات بمعدل يتراوح بين 9 و11% حداً أقصى خلال العام المقبل.
وأضاف أن معدلات النمو المرجوة، بنيت على ما يحدث فى سوق الشحن المحلى وتعامل الشركات مع دول العالم الخارجى، متوقعاً أن تنجح الشركات فى التغلب على أزمة ارتفاع سعر الدولار، إذ أن الصدمات التى تلقتها اكسبتها مرونة فى التعامل مع الأزمة.
وقال إنه يتمنى، إن تنجح مساعى الحكومة لإعادة الهدوء إلى سوق الصرف، نافياً اعتزام«دى إتش أل مصر»، زيادة الأسعار على الشحنات مع ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف أن الشركة تطبق الزيادة التى تنفذها الشركة الأم سنوياً وسببها زيادة تكاليف مصاريف الشحن وعمليات نقل الشحنات.
وكشف عن نية الشركة ضخ استثمارات جديدة فى 2017، إذ تضع خطة لزيادة عدد الأفرع فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى زيادة عدد السيارات.
كما دشنت مركزاً جديداً فى الإسكندرية، يستوعب نحو 2000 عملية شحن فى الساعة، بتكلفة 10 ملايين جنيه على مساحة 1300 متر، ويعمل كمركز لخدمات النقل والشحن فى الإسكندرية، ويعزز من نشاط الشركة بالمحافظة، كما يساعد فى خدمة أكثر من 1000 عميل يوميا بالإسكندرية بنظام آلى لتقليل الخطأ اليدوى وتحقيق السرعة المطلوبة فى إرسال وتسليم الطرود، وضمان عنصر الوقت الذى تراهن عليه الشركة.
ورحب الفنجرى بالضوابط والبنود الجديدة التى وضعتها الهيئة القومية للبريد، وساهمت فى إعادة تقنين أوضاع شركات الشحن غير المؤهلة للعمل فى السوق المحلى؛ إذ أن ضبط السوق يساهم فى تقديم خدمات جيدة للعملاء وتحسين البنية التحتية للسوق.
وأوضح أن الشركة تستحوذ على أكثر من 54% من الحصة السوقية للشحن محلياً، وتسعى لزيادتها خلال العام المقبل نتيجة التوسع فى محافظات جديدة.
وتوقع أحمد حسن، مدير التسويق بشركة الشحن الدولى، ان يشهد سوق الشحن السريع نموا فى عملياته بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال العام المقبل محليا؛ نتيجة تعامل الشركات مع أزمة الدولار منذ اشتعالها وحتى الآن وقدرتها فى التغلب عليها فى الوقت الراهن.
وأشار إلى أن بعض شركات الشحن، غيرت أسعار الشحنات بالدولار إذا كانت الشحنة قادمة من خارج مصر، ورفعت قيمة الشحن بالجنيه، معتبراً أن الاستقرار النسبى فى سعر صرف الدولار، سيساهم فى إقدام الشركات على ضخ استثمارات جديدة سواء لتحسين الخدمة المقدمة للعميل أو لتدشين فروع ومراكز شحن جديدة.
وقال إن تسهيل إتمام الإجراءات الجمركية من الموانئ المصرية، الخاصة بتسليم وتسلم الشحنات عن طريق البحر يعد من أبرز العوامل المساهمة فى نمو عملية الشحن خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن الشحن الجوى تأثر بارتفاع سعر الدولار، متوقعاً عودته للاستقرار، بعد أن أعلنت شركات الشحن الجوى موافقتها على تحصيل مقابل خدماتها بالجنيه، لبضائع الصادر.
