طالب حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقا،الحكومة، بتطبيق برامج حماية اجتماعية لمحدودى الدخل من أثر التضخم المرتقب في أسعار السلع بعد زيادة اسعار المواد البترولية و قرار “التعويم” تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه.
وتوقع صبور أن ترتفع أسعار السلع بنسل طفيفة بعد خفض الدعم عن المواد البترولية، شريطة الرقابة الجيدة للحكومة على السوق.
وكان البنك المركزي أصدر أمس الخميس، قرارا بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل الدولار، حيث أطلق الحرية للبنوك العاملة في مصر لتحديد سعر الصرف.
وأصدرت الحكومة مساء أمس الخميس قرارا بزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز ضمن خطتها لرفع الدعم عن المواد البترولية خلال سنوات قليلة، وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي.
