“حماية المستهلك”: نتابع السوق وإبلاغ “المنافسة” حال التأكد من “التعطيش” دون سبب
سيطرت حالة من الغضب على وكلاء شركة حديد عز عقب قرار خفض حصصهم لأقل من 20%، بعد استقرار أسعار البيع للمستهلك فى الوقت الحالى، بعكس العديد من الشركات التى فرضت زيادة تراوحت بين 1300 و1500 جنيه للطن، عقب تحرير سعر صرف الجنيه.
قال محمد شهدة، رئيس شركة تراست استيل لتجارة الحديد، وأحد وكلاء مصانع حديد عز، إن الشركة خفضت الكميات المتاحة للعملاء إلى 16% فقط عقب تثبيت أسعار البيع الأيام الماضية.
وأعلن عدد من شركات الحديد عن زيادة الأسعار فى اليوم التالى لقرار تعويم الجنيه ليتجاوز سعر طن حديد التسليح حاجز 9 آلاف جنيه، بينما استقرت أسعار حديد عز عند 7350، وهو السعر المعلن قبل قرار تحرير سعر الصرف بيوم واحد فقط.
وقال مصدر، فى شركة الرحاب للصلب، إن حديد عز خفض الكميات الموردة من رقائق الصاج والقطاعات قبل يومين للشركة، بعد تثبيت الأسعار.
أَضاف المصدر: «التوقعات تشير لارتفاعات جديدة فى أسعار طن الحديد خلال الأيام المقبلة خاصة بعد تسجيل سعر الشراء للدولار فى البنوك 17.25 جنيه».
وتوقفت الرحاب للصلب «عنتر ستيل لحديد التسليح»، عن حركة البيع والشراء حاليًا نتيجة التخبط، وضبابية الرؤيا حول اسعار المنتج.
وقال مصطفى عبد الستار مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك إن الجهاز بدء فى تكثيف الرقابة على أسواق مواد البناء عقب زيادة الأسعار الأخيرة التى أعلنتها الشركات قبل يومين، بعد قرار تعويم الجنيه، وارتفاع اسعار المواد البترولية.
وأضاف لـ«البورصة»، حال التأكد من قيام شركة حديد «عز» بخفض حصص الوكلاء بصرف النظر عن الكمية سيتم إبلاغ الجهات المختصة، أبرزها وزارة الصناعة وجهاز حماية المنافسة للتعرف على أسباب نقص المعروض.
وحذر من مخالفة الشركات بحجب السلع الاستراتيجية، لافتا إلى التحفظ على مخازن المنتجات لحين صدور قرار النيابة العامة بالإفراج عنها ودفع قيمتها.
