عجز بمعدل 2.4% من الناتج المحلى.. إنفاق قوى على الأجور وفوائد الدين وضعف فى الإيرادات
حصلت «البورصة» على التفاصيل الكاملة للعجز الكلى بالموازنة العامة خلال الربع الاول من العام المالى الجارى.
وأظهرت البيانات التى أطلعت عليها «البورصة» أن قيمة العجز الكلى بلغت نحو 76.8 مليار جنيه بمعدل 2.4% مقابل 2.8% لنفس الفترة العام السابق.
وبلغ إجمالى المصروفات المنصرفه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالى مبلغ 172.6 مليار جنيه مقابل 96.1 مليار جنيه.
وبلغت النفقات على الأجور فى الربع الأول 55 مليار جنيه تعادل 24% من إجمالى مخصصات الأجور خلال العام المالى الحالى، والبالغة 228 مليار جنيه.
وبلغ الإنفاق على شراء السلع والخدمات 5.7 مليار جنيه تعادل 13% من مخصصات هذا الباب خلال العام المالى الحالى، والبالغة 42 مليار جنيه.
وذهب الجزء الكبر من الإنفاق الحكومى خلال الربع الأول من العام المالى الحالى إلى الفوائد على الدين الحكومى، والتى استهلكت 57 مليار جنيه تعادل نحو خمس الإنفاق المخصص لسداد فوائد ديون الحكومة فى العام المالى كله.
وأنفقت الحكومة 32 مليار جنيه فى الربع الأول على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية تعادل نحو 15.5% من إجمالى مخصصات الدعم للعام المالى الحالى، لا تشمل دعم الطاقة الذى لم تتم تسويته مع الهيئة العامة للبترول حتى الآن.
وبرغم البرنامج الطموح للاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى فإن المنفذ منه فى الربع الأول كان متواضعا، فقد بلغ الإنفاق على الاستثمارات الحكومية 8.9 مليار جنيه، تعادل 6% فقط من إجمالى المخصصات، التى رصدتها الحكومة فى موازنة العام المالى الحالى البالغة 146 مليار جنيه، والتى تعد الأكبر على الإطلاق.
وفيما يخص بند المصروفات الأخرى والتى تتكون بشكل أساسى من موازنة القوات المسلحة إضافة إلى نفقات صغيرة أخرى بلغ الإنفاق 14 مليار جنيه تمثل 24.1% من إجمالى مخصصات هذا الباب البالغة 58 مليار جنيه.
وحققت الضرائب فى الربع الأول 64 مليار جنيه تعادل نحو 14.7% من المستهدف خلال العام المالى كله، وهو دون التوقعات بالنظر إلى تأخر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتى كان المستهدف أن تطبق من بداية العام، لكنها تأخرت حتى نهاية الربع الأول.
وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وقالت المصادر: إن أثر تطبيق قانون الضريبه على القيمة المضافة سيظهر خلال الربع الثانى من الموازنه.
وسجلت الإيرادات غير الضريبية 32 مليار جنيه بمعدل 13.7% من المستهدف طوال العام المالى، والبالغ 234 مليار جنيه، ولم تحقق المنح سوى 100 مليون جنيه.
قالت ريهام الدسوقى، كبير المحلليين الاقتصاديين ببنك الاستثمار أرقام كابيتال، إن العجز بالموازنة خلال الربع الأول يعكس تطورا إيجايبا نتيجة انخفاضه عن العجز فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، والبالغ 2.8%.
وأضافت أنه من المتوقع أن تشهد الإيرادات الضريبية تحسنا خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إثر تفعيل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة علاوة على الحصيلة الجمركية بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لتحرير العملة.
وتابعت الدسوقى: «علينا الانتظار لبقية فصول الموزانة لقياس تأثير تحرير سعر الصرف وارتفاع اسعار المحروقات على الموازنة، والذى سيؤدى لارتفاع الدعم سواء للأغذية أو للمواد البترولية».
