عدلت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من سلبي إلى مستقر مع الإبقاء على تصنيف الديون السيادية عند -B علي المدي الطويل وB على المدي القصير.
وقالت في تقرير حصلت “البورصة” عليه، إن تعديل نظرتها الائتمانية إلى مستقر يعكس التوازن في مصر بين الضعف في الالتزامات الخارجية والمالية العامة.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يساعد قرض صندوق النقد الدولي مصر في الوفاء بإلتزاماتها الخارجية خلال العام المقبل.
ووافق صندوق النقد الدولي مساء اليوم علي إقتراض مصر 12 مليار دولار علي مدار ثلاث سنوات ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يشمل تحرير أسعار الصرف وترشيد دعم الطاقة.
وذكرت ستاندر أند بورز، أن تصنيف مصر لديها مازال مقيد بإرتفاع عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وإنخفاض مستويات الدخل، فضلاً عن الهشاشة المؤسسية والاجتماعية.
وأضافت أن إتجاه البنك المركزي المصري إلي سياسة سعر صرف مرنة يعد خطوة نحو تخفيف نقص العملة الأجنبية الحادة في مصر، ويزيد من تنافسية الصادرات المصرية ويدعم السياحة حال استقرار الأوضاع الأمنية.
وأعلن البنك المركزي مطلع الشهر الجاري تحرير أسعار صرف العملة المحلية، وسمح للبنوك بتسعير العملات وفقاً لأليات العرض والطلب.
وقالت ستاندر أند بورز، إنها قد ترفع التصنيف الائتماني المصري إذا تحسنت الأوضاع المالية والخارجية إلى حد كبير، فضلاً عن نمو الناتج المحلي بمعدلات كبيرة تتجاوز توقعاتهم.
وتتوقع الوكالة أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.8% خلال العام المقبل و 3.7% خلال 2018 ، علي أن يرتفع إلي 4.3% بحلول عام 2019.
وأضافت أن خفض التصنيف الائتماني لمصر سيكون في حالة ما ارتفعت الاختلالات الخارجية وأنخفضت احتياطيات القد الأجنبي بسرعة، وزيادة المخاطر السياسية أو ضعف البيئة المؤسسيى بشكل كبير.
