«الصناعات» يجدد رفض المسودة ويطلب العودة للقانون القديم.. ويقدم مذكرة بالتعديلات المطلوبة لـ«الوزراء» خلال أسبوعين
«رجال الأعمال» ترفض الإعفاءات الضريبية.. و«المستثمرين» يشكك فى تفعيل «النافذة الاستثمارية»
و«الصغيرة والمتوسطة» تطلب مراجعة باب تخصيص الأراضى وتحديد مهام «التنمية الصناعية»
«خورشيد»: دمج مقترحات المستثمرين فى المسودة الأولى للقانون قبل إرسالها لمجلس الوزراء
أرسلت كل منظمات الأعمال، اعتراضاتها على المسودة الأولية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، لوزارة الاستثمار، لبحث دمجها فى المسودة النهائية للقانون.
واختلفت درجات اعتراض منظمات الأعمال على المسودة، ما بين تعديلات طفيفة يجوز احتواءها بشكل سريع فى القانون الجديد، ورفض تام للقانون برمته والعودة إلى قوانين سابقة بعد إدخال تعديلات عليها.
وقال محمود سليمان، عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، إن الاتحاد أبلغ وزارة الاستثمار برفض المسودة الأولية للقانون، والعودة للعمل بقانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، بعد إدخال تعديلات جديدة عليه.
وأضاف سليمان لـ«البورصة» أن الاتحاد بدأ تجهيز مذكرة بالتعديلات المطلوب ادخالها على قانون 8، وسيتم إرسالها لوزارة الاستثمار ومجلس الوزراء خلال أسبوعين، لبحث إعادة تطبيقه.
ويعد رفض اتحاد الصناعات للقانون بمثابة الأزمة لوزارة الاستثمار التى تسعى للانتهاء من تعديل المسودة الأولية، قبل نهاية الشهر الحالى، تمهيداً لإرسالها لمجلس الوزراء لرفعها لمجلس النواب لإقرارها قبل نهاية العام، حسب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وانتهت جمعية رجال الأعمال المصريين، قبل أيام، من مناقشة مسودة القانون الجديد، وأرسلت مجموعة اعتراضات على مواد القانون لوزارة الاستثمار.
وقال على عيسى، رئيس الجمعية، إن مجلس الإدارة طالب وزارة الاستثمار بإلغاء المواد (42 و43 و44 و45 و46 و47) من المسودة الأولية، والتى تختص بقواعد وإجراءات الإعفاءات الضريبية للشركات.
وطالب عيسى بضرورة ثبات الضرائب المفروضة على الشركة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وقال: إن تغير سعر الضريبة يثير تخوفات المستثمرين من دخول السوق المصرى.
وأشار عيسى إلى أن مجلس ادارة الجمعية أبدى اعتراضه على المواد من 48 إلى 51 الخاصة بمكاتب الاعتماد، وقال: إن المجلس رفض وجود وسطاء بين هيئة الاستثمار والمستثمرين.
وتشترط المادة 48 من المسودة الأولية للقانون، إنشاء مكاتب اعتماد لفحص المستندات الخاصة بإنشاء وتشغيل المشروع مقابل أتعاب مادية، وحددت المواد 49 و50 و51 اختصاصات تلك المكاتب.
واعترضت الجمعية على السماح بادخال 10% من العمالة الأجنبية فى المصانع حال عدم إمكانية استخدام العمالة الوطنية، وطالبت بتعديل بند حرية تسعير المنتجات مع عدم مخالفة الإجراءات فيما يخص السلع التى تمس الأمن القومى، خاصة أنها لم توضح ما السلع التى تمس الأمن القومى، وتركت الباب مفتوحاً.
وطالب عيسى، بضرورة تعديل حزمة التشريعات الاقتصادية لخلق مناخ استثمارى جاذب للاستثمار، من بينها تعديل قانون الإفلاس وقانون الشركات الموحد وقانون العمل، وتخصيص الأراضى.
ووصف علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد بالرائعة، رغم احتوائها على بعض النقاط الصعبة، التى أثارت خلافات بين أعضاء الحكومة نفسها.
وقال السقطى: إن القانون يحتوى على كثير من النقاط التى تحتاج إلى المراجعة، أبرزها الجزئية المتعلقة بتخصيص الأراضى، حيث أبقت المسودة على هيئة الاستثمار كجهة معنية بتخصيص الأراضى دون أن تحدد موقف هيئة التنمية الصناعية وما إذا كانت ستستمر فى عملها أم لا.
وأضاف أن القانون يعد مثالياً إذا تم التوافق عليه، خاصة أنه ينص على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، فضلا عن أنه يقدم إعفاءات للمستثمرين.
وقال محمد جنيدى، الرئيس الشرفى لجمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر، إن القانون يحوى الكثير من النقاط التى تحتاج إلى مراجعة قبل إقراره، أبرزها كثرة اللجان التى يعمل القانون على إنشائها، والتى من شأنها أن تخلق بيروقراطية لا أن تقللها.
وأضاف جنيدى أن وجود مندوب من كل الوزارات لتنفيذ وتطبيق آلية الشباك الواحد (النافذة الاستثمارية) أمر غير مقبول، وأن من الأفضل أن يتم تفويض مسئول للهيئة يمتلك صلاحية إصدار الموافقة على المشروعات بدءًا من الترخيص وحتى بدء الإنتاج.
وقال عبدالغنى الأباصيرى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مدينة 15 مايو، إنه لم يلحظ آلية محددة وواضحة لتطبيق الشباك الواحد فى المسودة الأولية للقانون.
ووصف الأباصيرى البند الخاص بتخفيض مدة البت فى تراخيص المصانع إلى شهر بدلاً من فترات كانت تمتد لسنوات بالممتاز، لكنه أبدى بعض الشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ القانون على أرض الواقع.
وكانت وزارة الاستثمار، أعدت منتصف أكتوبر الماضى، مسودة أولية من قانون الاستثمار الجديد، تضمنت 139 مادة، تشمل عددا من التعديلات الجوهرية على القانون 17 لسنة 2015 الصادر إضافة الى بعض الحوافز الضريبية والجمركية لبعض القطاعات والمناطق الاستثمارية.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار لـ«البورصة»: إن الوزارة تجتمع حالياً مع جميع الأطراف المرتبطة بملف الاستثمار للاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم، لوضعها فى الاعتبار فى المسودة الأولى للقانون قبل إرسالها لمجلس الوزراء.
