قالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن اشتراط مصر الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردت بشأن استيراد القمح خطوة يمكن أن تنهى الاضطرابات فى عملية الشراء عن طريق الاستعاضة عن مسئولى الحجر الصحى، الذين رفضوا عدة شحنات العام الجارى لاحتوائها على فطر الارجوت.
وكان مجلس الوزراء المصرى قد قرر أمس الاحد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ستكون الهيئة الحكومية الوحيدة المخولة بالتفتيش على شحنات القمح المستوردة.
وقبل صدور القرار كانت عمليات التفتيش تجرى من خلال ستة مسئولين مصريين بينهم اثنان من قسم الحجر الصحى الذين رفضوا شحنة من القمح الفرنسى وعدة شحنات أخرى هذا العام.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن القرار يعد أول إعلان من الحكومة على نظام التفتيش الجديد الذى وصفه التجار بأنه سيكون الأسهل وربما يؤدى إلى انخفاض الأسعار.
وخاضت مصر مواجهة مع التجار العام الجارى بعد مرتين من فرض حظر على الشحنات التى تحتوى على فطر الارجوت ثم تراجعت وعادت إلى اعتماد المعايير الدولية التى تسمح بدخول قمح تتجاوز نسبة فطر الإرجوت به 0.05%.
وأشارت الوكالة إلى أن النزاع على معايير الجودة والذى استمر على مدار شهور أدى إلى تراجع الثقة بين التجار وإلغاء بعض المناقصات وارتفاع الأسعار وتقليل العروض.
وتراقب مصر عن كثب صناعة الحبوب العالمية ليس فقط لأنها تشترى الكثير من القمح ولكن أيضا لأنها تفصح عن تفاصيل المشتريات مثل السعر وبلد المنشأ.
وبدأت مشتريات المصريين ترتفع من جديد فى سوق القمح حيث اشترت البلاد يوم 25 أكتوبر الماضى 420 ألف طن مترى من القمح الروسى والرومانى والذى وصف بأنه الأكبر فى عامين.
