أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن جهود الهيئة لتنمية الخدمات المالية غير المصرفية تسير فى ثلاثة مسارات متوازية، أولها تيسير تمويل المشروعات لما تحققه من تنمية للاقتصاد المصري، وثانيها الحماية من المخاطر من خلال أنشطة وصناديق التأمين، وثالثها توسيع دائرة الشمول المالي لاستفادة محدودي الدخل وغيرهم من الفئات المهمشة مالياً من مختلف الخدمات المالية.
وأشار في الندوة التي نظمتها “كلية الأعمال” بالجامعة الأمريكية للتعرف على أنشطة الهيئة وتوجهاتها، والتي شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب أقسام المحاسبة والإدارة ، إلى أن الطفرة التى تحققت فى التشريعات المالية بمصر ساهمت فى استحداث أدوات جديدة فى مجالات التمويل العقارى وصناديق الاستثمار والتخصيم والتمويل متناهى الصغر كم عملت على تطوير آليات التأمين وصناديق التأمين الخاصة.
وأوضح شريف سامى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المجالات المالية ( FinTech ) لم تعد رفاهية، بل هى وسيلة فعالة لنشر وتيسير الحصول على الخدمات المالية، وأشار إلى أن الهيئة أقرت مؤخراً ضوابط الإصدار والتوزيع الالكتروني لوثائق التأمين في مجالات التأمين متناهي الصغر والسيارات الإجباري والسفر والحياة المؤقت. ومن المتوقع بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة أن يتم تشغيل أو نظام الكترونى لتسجيل الضمانات. وأضاف أن التداول الالكتروني بالبورصة المصرية يعمل بنجاح منذ سنوات، وتزداد حصته من إجمالى التعاملات تدريجياً.
