طالبت اللجنة الاقتصادية اليوم الحكومة بإجراء تعديلات على مشروع قانون خاص بالشركات ذات الشخص الواحد.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف: إن اللجنة لديها ملاحظات على مشروع القانون تتعلق بالحوكمة والازدواجية فى المعايير الخاصة بالتأسيس للشركات إلى جانب ضرورة أن يكون هناك بند فى مشروع القانون ينص صراحة على أن الشركة ذات مسئولية محدودة وشريك واحد، إعمالا لمبدأ الشفافية فى مكاتباتها.
وطالب وكيل اللجنة بضرورة ألا يسمح للشركات الكبيرة الاعتبارية بتأسيس شركات ذات شخص واحد حتى لا يتم التهرب من الضرائب وإعمالا لمبدأ الشفافية.
وينص مشروع القانون على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد، كما نص فى المادة الثانية من مواد الإصدار على أنه مع مراعاة الأحكام الواردة فى قانون شركة الشخص الواحد، ومع مراعاة الطبيعة الخاصة لشركة الشخص الواحد.
وتسرى على شركات الشخص الواحد الأحكام المنظمة للشركات ذات المسئولية المحدودة فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
