«عمر»: مبادرة «حماية المستهلك»ضعيفة والتحرك عبر القوانين أفضل لكبح انفلات الأسعار
يعتزم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقديم مشروع قانون لتحديد هامش ربح للسلع خلال الفترة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار خلال أيام قليلة.
وقال عمر: إن مشروع القانون لا يعد عودة لنظام التسعيرة الجبرية الذى كان مطبقا فى خلال فترة الستينيات والخمسينيات إذ إنه يتم وضع هامش ربح للسلع الغذائية قد يصل 50% بسبب نسبة الفاقد والتلف فيها والسلع الأخرى غير الغذائية 20%.
وذكر أن تخوف المصنعين والتجار غير مبرر إذ إنه سيحدد هامش ربح بالنسبة لحلقات تداول المنتج بما يساعد على كبح انفلات الأسعار خلال الفترة الوجيزة.
ووصف عمر، مبادرة رئيس جهاز حماية المستهلك، عاطف يعقوب، بمطالبة الأفراد والأسر بوقف الشراء بداية الشهر المقبل بأنها ضعيفة التأثير إذ إن التجار سيعتبرونها يوم عطلة، قائلا: «أفضل أن يتم التحرك من جانب أجهزة الدولة وعبر القوانين لكبح انفلات الأسعار المتزايد بصورة كبيرة».
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزارة التموين بإحكام الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية وتطوير جهاز حماية المستهلك عبر تعديل اختصاصه لزيادة كفاءته فى الرقابة على الأسواق.
وتراجع النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية، عن طلبه بضرورة وضع هامش ربح على السلع خلال الفترة الحالية لتعارض ذلك مع التوجهات الاقتصادية للدولة، مطالبا بضرورة إحكام الرقابة على الأسواق عبر أجهزة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك.
وكان الجوهرى قد طالب بوضع هامش ربح على سلع الأرز والسكر والزيت عند 5% لحماية الأسر الفقيرة.
وقال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن اللجنة تسلمت مشروع قانون حماية المستهلك لتطوير جهاز حماية المستهلك، وسوف تناقشه غدا الاثنين.
