الشركات تتمسك بزيادة أسعار التوريد لـ«الزراعة» إلى 3400 جنيه للطن
الفلاحون يرفضون تحمل أى زيادة فى الأسعار ويطالبون بتدخل حكومى
تأجيل تقديم مذكرة مقترحات حل الأزمة إلى مجلس الوزراء للأربعاء المقبل
تمسكت شركات الأسمدة بزيادة أسعار التوريد لوزارة الزراعة إلى 3400 جنيه للطن مقابل 2000 جنيه الموسم الماضى.
وواصل ممثلو الشركات اليوم سلسلة الاجتماعات التى بدأت أمس مع وزراء المالية والصناعة والاستثمار والزراعة والبترول وممثلى الفلاحين، وكان مقرراً إعداد مذكرة تفصيلية إلى رئيس الوزراء بشأن رؤية كل فريق لسبل حل أزمة تسعير الأسمدة، لكن المنتجين أصروا على الأسعار التى حددوها عند 3400 جنيه للطن للتوريد إلى الجمعيات الزراعية، ومن ثم تأجل رفع المذكرة إلى مجلس الوزراء للأربعاء المقبل.
قال حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة ستتولى رفع مذكرة الطلبات التى تقدمت بها شركات الأسمدة والفلاحون، عقب التوقيع عليها من قبل المصانع والفلاحين وممثلى الوزارات المعنية الأربعاء المقبل، بعد تلقى جميع المقترحات من الأطراف المعنية فى اجتماع اليوم.
وطالبت شركات الأسمدة خلال الاجتماع بزيادة أسعار التوريد لوزارة الزراعة إلى 3400 جنيه للطن بعد تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع أسعار الغاز الذى يمثل 60% من تكاليف الإنتاج.
وقال مصدر بشركة الإسكندرية للأسمدة، إن الشركات طالبت بزيادة أسعار التوريد بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بنحو 1300 جنيه لتصل إلى 3100 جنيه مقابل 1800 جنيه قبل قرار تعويم الجنيه، وهذا السعر يمثل عبئاً تعجز الشركات عن تحمله.
وأشار إلى أن الشركات أكدت فى المذكرة رفضها التام للإبقاء على الأسعار الحالية، لتعرضها لخسائر ستجعلها تتوقف عن الإنتاج بشكل كامل.
ورفض ممثلو نقابات الفلاحين إضافة أعباء على الفلاح أو زيادة أسعار الأسمدة خلال الفترة الحالية، فى ظل الأسعار المتدنية للمحاصيل الزراعية، وارتفاع جميع مدخلات الإنتاج الزراعى، الأمر الذى يهدد مستقبل الزراعة.
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن ممثلى الفلاحين رفضوا أى زيادة، وحال الموافقة على زيادة أسعار التوريد يتعين على الحكومة تحمل فارق الأسعار.
وأوضح أن المذكرة التى تقدم بها الفلاحون تطالب بضرورة زيادة أسعار جميع المحاصيل الزراعية، ليستطيع الفلاح الاستمرار فى الزراعة.
أضاف عودة، أن الجمعيات التعاونية طالبت الزراعة بتغيير نصوص العقود المبرمة مع الشركات الاستثمارية لتتضمن تولى عملية نقل الأسمدة للمحافظات المختلفة، لعدم قدرة الجميعات التعاونية على تحمل تكاليف النقل الحالية بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية.
