اعترضت غرفة الملاحة بالإسكندرية على تحمل الناقل لغرامة تعامل قيمة الضريبة الجمركية المعرضة للضياع عن أى نقص أو زيادة فى البضاعة والواردة بقانون الجمارك الجديد.
ونادت الغرفة بإلغاء المادة 81 بالكامل، والخاصة بتحمل الناقل لغرامة تعامل قيمة الضريبة الجمركية المعرضة للضياع عن أى نقص أو زيادة فى البضاعة، ليحل محلها المادة الموجودة بالقانون الحالى لعدم مسئولية الوكيل الملاحى على العجز والزيادة طالما ورد السيل بحالة ظاهرية سليمة.
وناقش عدد من مؤسسات الأعمال بالإسكندرية مشروع قانون الجمارك الجديد الذى أعدته وزارة المالية تمهيدا لعرضه على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي، بينما تعقد مصلحة الجمارك لقاء موسعا مع ممثلى مجتمع الأعمال بالإسكندرية مطلع الأسبوع المقبل لعرض رؤيتهم بشأن مشروع القانون.
واستقرت غرفة ملاحة الإسكندرية على ضرورة توضيح عدد من المصلحات الخاصة بنشاط النقل البحرى ومنها الوكيل الملاحى ووكيل الشحنة والحاوية والموانى الجافة.
واقترحت الغرفة تعريف الوكيل الملاحى بالممثل لشركة الملاحة والقائم بكل الأعمال القانونية والإجراءات الى تقوم بها الشركة الأم، وتعريف وكيل الشحن بالوسيط ما بين متلقى الخدمة (المستورد أو المصدر)، ومقدم الخدمة (الوكيل الملاحي) وفى بعض الاحيان يقوم ببعض أعمال الوكيل الملاحى من إصدار اذونات التسليم، والشحن للبضائع المجمعة.
وعرفت غرفة الملاحة بالإسكندرية الموانى الجافة بموانى تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية فى المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية تخفيفا للعبء على الموانى البحرية، ويمثل فيها جميع الجهات الممثلة فى الموانى البحرية، وتعريف الحاوية بالوعاء الذى يتم من خلاله نقل البضاعة، وتعتبر جزءا من السفينة.
وطالبت غرفة الملاحة بحذف بعض النصوص الواردة فى مسودة القانون ومن بينها: (للمصلحة عدم السماح بتحميل البضائع من ميناء الشحن او تفريغها لاسباب مبررة، ويجب إخطار الناقل أو وكيله عند طلبه الاسباب التى استندت اليها المصلحة فى ذلك) فى المادة 57 وكذلك (للمصلحة حال عدم تقدم صاحب الشأن أو وكيله لاتمام الاجراءات الجمركية وثبوت عدم صحة البيانات المقدمة للجمارك يلتزم الناقل أو وكيله باعادة شحن البضاعة او اعدامها على حسابه) فى المادة 58.
وكانت جمعية رجال أعمال الإسكندرية وشعبة خدمات النقل الدولى قد أرسلتا ملاحظاتهما بشأن مشروع القانون الجديد الأسبوع الماضى لمصلحة الجمارك.
