برلمانيون: قانون «المناقصات» مانع للرفع.. شعبة الورق: نطالب بالمساواة مع القطاعات الأخرى
قالت مصادر برلمانية إن لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ترفض زيادة أسعار طبع الكتب المدرسية خلال الفصل الدراسى الثانى.
وأضافت المصادر أن الرفض مبنى على أن قانون المناقصات والمزايدات لايسمح بهذه الآلية، رغم ارتفاع سعر الورق والأحبار خلال الفترة الأخيرة.
وقالت المصادر: إن هناك مخصصات مالية مخصصة لطبع الكتاب المدرسى خلال العام الدراسى بالكامل بقيمة 2 مليار جنيه ورغم ذلك فإن هناك شكاوى لأعضاء اللجنة أن بعض المدارس لم تسلم كتب الفصل الدراسى الأول للطلاب، ما يعنى أن هناك تخوفا من عدم توزيع الكتاب المدرسى على جميع الطلاب خلال الفصل الدراسى الثانى.
وطالبت شعبة الورق والطباعة بغرفة القاهرة التجارية تفعيل قرار الحكومة بعدم رفع أسعار مناقصة طباعة الكتاب المدرسى رغم زيادة أسعار الورق 3600 جنيه للطن من الشركات الحكومية، وتكلفة مستلزمات الإنتاج المستوردة التى ارتفعت بعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف على جميع القطاعات بداية نوفمبر الماضى.
وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق والطباعة بغرفة القاهرة التجارية، إن رفض الحكومة تعديل أسعار مناقصة ورق الطباعة يلزمها بتطبيق المنهجية نفسها على جميع القطاعات إعمالاً بمبدأ المساواة.
تابع: «تعديل الأسعار ضرورة لمواجهة ارتفاع مستلزمات الانتاج الآخرى بعد التعويم، وغير مرتبط بزيادة أسعار الورق من شركتى قنا وإدفو لأنهما أخطرا بها فى 3 نوفمبر أى قبل انتهاء مهلة أمر توريد الكتاب المدرسى بشهر ما يعنى توافر مستلزمات الإنتاج فى المطابع قبل هذا التاريخ».
كتب: عبدالرازق الشويخى
أمانى رضوان
