فرحات: الاحتياطى قد يصل إلى 26 مليار دولار نهاية العام مع تفعيل اتفاقية مبادلة العملة مع الصين
ارتفع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى 4 مليارات دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، وهى أعلى زيادة شهرية له منذ أبريل 2015.
وقال البنك المركزى على موقعه الإلكترونى أمس أن صافى الأحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى بلغ 23 مليار و58 مليون دولار فى نوفمبر، مقابل 19 مليار و41 مليون دولار فى أكتوبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011.
وأقدمت الحكومة والبنك المركزى على اتخاذ إجراءات حاسمة خلال الشهر الماضى شملت تحرير سعر العملة الجنيه وخفض عقد اتفاقات تمويل ثنائية لغلق فجوة تمويلية بقيمة 6 مليارات دولار وخفض دعم الطاقة استجابة لشروط صندوق النقد الدولى الذى وافق على إقراض مصر 12 مليار دولار.
وشهد الشهر الماضى الحصول على الجزء الأول من الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2.75 مليار دولار إضافة إلى إعادة بيع سندات فى الأسواق الدولية لصالح البنك المركزى بقيمة مليارى دولار.
وأرجع هانى فرحات المحلل الأقتصادى ببنك الأستثمار سى اى كابيتال الزيادة فى إحتياطى النقد الاجنبى بنحو 4 مليارات دولار إلى حصول مصر على جزء من الشريحة الأولى بقرض صندوق النقد الدولى بالأضافة إلى تنفيذ البنك المركزى لإتفاقية إعادة شراء مع بنوك أجنبية بقيمة 2 مليار دولار خلال نوفمبر الماضى.
وتوقع فرحات إحتمالية وصول احتياطى النقد الأجنبى إلى 26 مليار دولار بنهاية 2016، بعد تفعيل إتفاقية مبادلة العملة مع الصين بقيمة 2.6 مليار دولار.
ويرى فرحات ان الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا فى موارد الدولة من النقد الأجنبى نتيجة عودة استثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة بعد تعويم الجنيه.
وقالت رضوى السويفى رئيس قسم البحوث ببنك الأستثمار فاروس أن البنك المركزى قد يكون سدد التزامات خارجية الشهر الماضى بقيمة 700 مليون دولار أو استخدمها فى تمويل شراء مواد بترولية لأن الزيادة فى احتياطى النقد الأجنبى كانت يجب أن تصبح 4.7 مليار دولار بناء على حجم الإيرادات الدولارية التى دخلت حسابات البنك الشهر الماضى.
وتوقعت السويفى استمرار تزايد موارد الدولة من النقد الاجنبى خلال الفترة المقبلة بعد تعويم الجنيه وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى من شأنه جذب الأستثمارات الخارجية.
وتنتظر مصر الحصول على تمويلات بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الشهر الحالى تمثل الشريحة الثانية من قرضين من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، وتوقعت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن يصوت مجلس إدارة البنك الدولى على الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من من قرض بقيمة 3 مليارات دولار يوم 20 ديسمبر المقبل.
وأضافت نصر، أن القرض سيتم توقيعه بعد الحصول على موافقة من مجلس النواب مباشرة، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من التفاوض الاسابيع الماضية.
وذكرت نصر أن البنك الأفريقى للتنمية سيصوت أيضا على 500 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من القرض المتفق عليه العام الماضى يوم 12 ديسمبر المقبل.
