تعقد غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات اجتماعاً اليوم لبحث أزمات شركات الدواء بعد قرار تحرير سعر الصرف ورفض وزارة الصحة تحريك الأسعار.
وقال مصدر مسئول بالغرفة لـ«البورصة»، إن الأدوية بدأت تنقص فى الصيدليات خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
أضاف المصدر أن ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 18 جنيهاً يكبد الشركات خسائر فادحة قائلا «شركات الأدوية مش هتنتج بالخسارة ولا هتستورد مادة خام عشان تنتجها وتحقق خسائر».
أوضح أن تمسك وزارة الصحة بعدم التحريك فى ظل الخسائر التى تتكبدها الشركات يصعب الأمور، مؤكداً استحالة الاستمرار فى هذا الوضع لحين استقرار سعر الصرف.
واستأنف وزير الصحة أحمد عماد مهاجمة شركات الدواء بعد ساعات قليلة من اعتراضها على مقترح الوزارة لحل أزمة تسعير الدواء.
وتدرس وزارة الصحة مخاطبة وزارة المالية، لإعفاء مدخلات صناعة الدواء غير الفعالة من القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة.
وقال وزير الصحة أحمد عماد فى تصريحات سابقة، إن الشركات تحقق هوامش أرباح غير قليلة، وأنها حققت مكاسب كبيرة الفترة الماضية، وحان الوقت للوقوف بجانب الدولة.
وذكر أن الحكومة استجابت لرغبة الشركات مايو الماضى، وقامت برفع أسعار المستحضرات المسعرة بأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، لكن الأخيرة لم تلتزم بتعهداتها بتوفير الأدوية الناقصة.
وعقد الوزير اجتماعاً مع مسئولى 22 شركة محلية وأجنبية خلال أيام الخميس والسبت والأحد الماضية، وعرض عليهم مقترحاً يتضمن تحريك أسعار 10% من الأدوية بنسبة تعادل 50% من نسبة زيادة الدولار بعد قرار التعويم، كل 6 أشهر، مع التعهد بتخفيض رسوم الجمارك والمياه والكهرباء والغاز والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المطبقة على مدخلات الصناعة.
ولم يحظ مقترح الوزير بقبول أغلب الشركات المحلية التى حضرت اللقاء باستثناء ما يتراوح بين 3 و4 شركات، فيما رفضت شركات الأدوية الأجنبية المقترح بشكل كامل.
ولفت المصدر إلى أن الشركات التى أيدت مقترح وزير الصحة بدأت فى تقليل إنتاجها وتوريد الأدوية للصيدليات وشركات التوزيع.
