نفي محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تلقي الهيئة ايه طلبات افلاس من الشركات الاجنبية الفترة الماضية .
واضاف خضير في تصريحات صحفية علي هامش اولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الاستثمار الجديد ان الهيئة لم تتلقي أي طلبات افلاس من قبل مكاتب المحاماة المتخصصة في هذا النوع من القضايا .
وشهد اللقاء حضور عدد من ممثلى الاتحادات والمستثمرين وبيوت الخبرة القانونية من بينهم هانى سرى الدين رئيس مجلس ادارة مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والمحاماة والدكتورة منى ذو الفقار بالاضافة الى طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات وعلاء عز الدين ، أمين عام اتحاد الغرف التجارية وبعض من اعضاء جمعية شباب الاعمال.
وذكر تقرير لوكالة بلومبرج اليوم انه تزايد الطلب على مكاتب محاماة الإفلاس منذ تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة من أصحاب الشركات الذين يطلبون منه معرفة العواقب القانونية إذا أعلنوا إفلاسهم بسبب عدم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية أو اضطروا إلى إغلاق شركاتهم لتزايد التكاليف وفقا لسلامة فارس محامى الإفلاس المتخصص .
