شهد الأسبوع المنصرم العديد من الأحداث التى أثرت على سوق المال المصري والأطراف المتعاملة به، كان أهمها طرح 40% من أسهم شركة “عبور لاند” وكذلك الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار.
ويأتى على رأسها فتح باب الإكتتاب فى أسهم شركة “عبور لاند“ فى عدد 80 مليون سهم تمثل 12% من إجمالى أسهم الشركة، يخصص منهم 24 مليون سهم بنسبة 30% كطرح عام للافراد، و 56 مليون سهم بنسبة 70% للمؤسسات، على سعر 9.68 جنيه كحد أقصى و 9 جنيه كحد أدنى، على أن يحدد السعر النهائى قبل إغلاق باب الاكتتاب بيومين والمقرر 13 ديسمبر الجارى، مع بدء التداول يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر.
وكذلك خبر الإجتماع الثانى للمجلس الأعلى للإستثمار كأحد أهم الأحداث التى شهدها الأسبوع سيما بعد أن اوصى الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى إعداد جدول زمنى للطروحات الحكومية المُزمع إجرائها خلال الفترة القادمة كجزء هام من برنامج الاصلاح الاقتصادى مع ضرورة الترويج محليًا وخارجيًا للبرنامج لتحقيق اقصى استفادة ممكنة.
وأكد ايهاب سعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، على ضرورة أن يتم الإعلان عن هذا الجدول فى أسرع وقت ممكن، أو على الأقل الإعلان عن بدء أولى الطروحات الحكومية، حتى تستفيد الدولة من حالة الرواج وإرتفاع قيم وأحجام التعاملات التى تشهدها السوق خلال هذه الأيام، وكذلك عودة المستثمرين الأجانب بعد فترة طويلة من الغياب.
وبالفعل أسرعت شركات القطاع الخاص بطرح شركاتها خلال الفترة الحالية مثل “عبور لاند“ والتى نتوقع أن تحقق نجاحًا يغطى نسبيًا على الذكريات السيئة لدى المتعاملين لطروحات مماثلة على مدار الأعوام الأخيرة وتكبدهم خسائر قياسية بسبب عدم إختيار التوقيت المناسب وكذلك المبالغة فى التسعير.
وطالب سعيد، الحكومة بأن تتحرك بشكل أكثر فاعليه إذا ما كانت جادة بالفعل فى برنامجها للاصلاح الاقتصادى، فبعد قرابة الشهر منذ الإعلان عن تحرير سعر الصرف ولازال الغموض يكتنف موقف هذه الطروحات، وهو الأمر الذى كان يجب أن يعلن عنه فور تحرير سعر الصرف مباشرة لاثبات الجدية أمام الإستثمارات الأجنبية تحديدًا بدلا من كل هذا التباطؤ الغير مبرر.
