مجلس الدولة: لم نتلق أى مشروعات جديدة بشأن الإجراءات الجنائية أو الطوارئ
قالت مصادر برلمانية بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن اللجنة ستضع أجندة بالتعديلات التشريعية على قانونى الإرهاب والإجراءات الجنائية مع إمكانية تعديل بعض النصوص الدستورية.
وأضافت المصادر أنه سيتم إخضاع جميع المنشآت الحيوية لحماية القوات المسلحة، سواء المرافق أو دور العبادة بما يخضع التعدى عليها لولاية القضاء العسكرى.
وقال رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبوشقة، إن الظروف الحالية تستوجب إجراء تعديلات على قانون الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 تعديل قانون رقم 94 لسنة 2015.
وأضاف أبوشقة فى تصريحات صحفية، إن التصدى للعمليات الإرهابية فى الوقت الحالى يستوجب وجود دوائر فى مراحل الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب، بإضافة مادة تجعل الفصل فى رد المحكمة فى هذا القضايا خلال أسبوع، وأن يكون النقض فى هذا القضايا لمرة واحدة.
وقال النائب نبيل الجمل عضو اللجنة إن «الأجندة الخاصة بالتعديلات التشريعية سوف تعمل على تحقيق العدالة الناجزة لوأد الإرهاب، خاصة فيما يتعلق بإخضاع بعض المنشآت ودور العبادة للقضاء العسكرى».
قال المستشار خالد العتريسى نائب رئيس مجلس الدولة، إن قسم التشريع بمجلس الدولة لم يتلق أى مشروعات قوانين جديدة تتعلق بالإجراءات الجنائية أو الطوارئ حالياً.
وأضاف العتريسى فى تصريحات لـ«البورصة»، أن القانون الوحيد الذى تم إرساله إلى مجلس الدولة لإجراء تعديل عليه هو قانون الإجراءات الجنائية والذى تضمن تعديل مادتى تتعلق بتيسير المحاكمات الجنائية بحضور موكلى المتهمين فى الجلسات وحل محلهم فى جميع الأمور، وتم الانتهاء منه منذ شهرين وإرساله للنواب للتصويت عليه.
وتضمن التعديل وفقاً لتصريحات سابقة من مجلس الوزراء، أنه حالة إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الاحالة وورقة التكليف بالحضور، تؤجل المحكمة الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور، وإذا حضر وكيل عن المتهم بتوكيل خاص يتضمن الموافقة على ذلك نظر الدعوى، فإذا تخلف المحامى الموكل عن حضور أى من الجلسات.
