إصدار استراتيجية صناعة السيارات كفيل بحل جميع المشكلات التى تواجه السوق
يعد قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها أهم المحاور التى ستحظى باهتمام الحضور، بحسب حسام حمدى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إذ يعانى قطاع السيارات من غياب الرؤية الحكومية خلال السنوات الماضية.
وأضاف لـ«البورصة» أن ارتفاع اسعار السيارات أدى إلى انكماش الشرائح المستهدفة، وانعكس ذلك فى انخفاض مبيعات السوق، وأصاب أيضا قطاع خدمات ما بعد البيع بحالة من الركود، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استمرار قطاع الصيانة والخدمات بهذا الوضع، بخلاف تأثير أزمة سعر الصرف للجنيه على استيراد قطع الغيار.
ووصف مؤتمر القمة «إيجيبت أوتوموتيف» بأنه فرصة سنوية عظيمة لتبادل الأفكار والآراء لتطوير صناعة السيارات والمكونات، ورأى أن الأستراتيجية وارتفاع أسعار السيارات من أهم القضايا التى ستشغل القمة.
واعتبر التعجيل باصدار قانون تنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها أبرز التحديات التى تواجه القطاع فى القوت الراهن، حيث ترتبط بها كل القضايا المطروحة بالسوق، مثل كيفية الاستفادة من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، لأن وجود رؤية حكومية تجاه قطاع السيارات سيدفع شركات السيارات سواء المحلية او الشركات الأم العالمية للاتجاه إلى تصدير السيارات والمكونات للاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تزيل العوائق الجمركية للدول المشاركة، مما سيجعل المنطقة الاقتصادية مقصدا للشركات للتمتع بالخدمات اللوجيستية.
كما أن إقرار الاستراتيجية سيفتح باب الاستثمار بصناعات جديدة بقطاع السيارات من الشركات العالمية تنتظر فقط توافر مناخ استثمارى ملائم وجاذب وخدمات لوجيستية، وسيعيد أيضا رسم المنظومة الجمركية والضريبية للقطاع.
ورأى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف تأخر كثيرا للقضاء على ظاهرة وجود سعرين للعملة، والتى أثرت بشكل واضح على عمليات التسعير، بخلاف الصعوبة البالغة فى تدبير العملة.
وتوقع أن يفتح قرار تحرير سعر الجنيه الباب أمام الاستثمارات الأجنبية خصوصا بعد حل المشكلة التى كانت تواجه اى مستثمر اجنبى وهى امكانية خروج وتحويل ارباحه، وتدبير العملة، فضلا عن التأثير الإيجابى لهذه الخطوة على الصدرات المصرية، لأنه سيمنح المنتج المحلى ميزة تنافسية سعرية بالسوق العالمى.
