نالت الإمارات العربية المتحدة إعجاب العالم كنموذج للتنمية وكللت نجاحها باستراتيجية مميزة لتقليل الاعتماد على عائدات البترول كمصدر رئيسى لنمو الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عن الاستقرار السياسى فى منطقة تموج بالصراعات والاقتتال المسلح.
ورغم ذلك تأثرت البلاد بانخفاض أسعار البترول خلال العامين الماضيين بأكثر من 50% فاضطرت الحكومة إلى خفض الإنفاق العام خصوصاً مشروعات البنية التحتية، مما ساهم فى تراجع معدلات النمو نسبياً إلى أقل من 3%.
لكن حكومات الإمارات المختلفة من دبى إلى رأس الخيمة وجدوا فى قوى الاقتصاد الناعم سبيلاً للتحايل على الركود العالمى وتباطؤ النمو العالمى بزيادة الاهتمام بانشطة خارج قطاع التشييد والبناء والتصنيع.
وأولت السلطات اهتماماً خاصاً بالمعارض والمهرجانات لتعويض تراجع السياحة من مصادرها التقليدية مثل الشواطئ والتسوق بسبب تراجع النمو فى دول مهمة مثل الصين والهند والمملكة المتحدة الأمر الذى أدى إلى انخفاض أعداد الزوار منها.
كما تحول الهدف من الأنشطة الثقافية والأدبية إلى تحقيق ربح تجارى من خلال جذب مزيد من الزوار وهو ما عوض نسبياً ضعف الإشغالات فى الفنادق.
ورغم تراجع عائدات الفنادق إلى خطط التوسع تشمل 54 ألف غرفة إضافية بحلول عام 2020، حيث يثق المستثمرون فى الخطط المعلنة للدولة التى تستهدف زيادة أعداد السائحين سنوياً.
فى الوقت نفسه تعمل الدولة على إعادة صياغة الثقافات السائدة لتحقيق مزيد من الانفتاح وهو ما ظهر فى ارتفاع نسبة تعليم الإناث خصوصاً الجامعى وما بعد الجامعى وظهورهن فى مواقع عامل ومشاريع مهمة.
الملف التالى يستعرض الاستراتيجية الإماراتية للتغلب على تباطؤ الاقتصاد محلياً وعالمياً من خلال القوى الناعمة لديها.
