إبراهيم مصطفى يكتب: بزنس نيوز.. تغطية اقتصادية جريئة.. وقرار لجنة التحفظ

اقتصادنا يا تعبنا.. الحلقة 18.. 

فوجئنا جميعاً بقرار لجنة التحفظ، وإدارة أموال جماعة الإخوان، رقم 231 الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ وتجميد أرصدة وحسابات وممتلكات والمنع من التصرف لمصطفى مختار محمد صقر، رئيس شركة بزنس نيوز لانتمائه لعناصر إخوانية.. (قرار مثير للجدل والاندهاش).
من جانبها، ردت شركة «بزنس نيوز»، فى بيان لها بعد القرار، تنفى فيه أى علاقة لمؤسسيها أو العاملين فيها بجماعة الإخوان، وقررت التقدم بتظلم للجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ضد قرار التحفظ على أموال وأصول الشركة ورئيس مجلس إدارتها.
وتعمل شركة «بزنس نيوز» فى مجال نشر الصحف وتنظيم المؤتمرات الاقتصادية، وتمتلك جريدتى البورصة الاقتصادية وديلى نيوز إيجيبت اليوميتين.
وبصرف النظر عن كون الشركة دافعت عن نفسها فى بيان الرد على قرار لجنة التحفظ، أنها «المؤسسة التى اختص الرئيس عبدالفتاح السيسى أحد إصداراتها بكتابة مقال فى العامين الماضيين عن السياسات الاقتصادية للبلاد، كرسالة موجهة للمستثمرين الأجانب المشاركين فى مؤتمر مؤسسة يورومني».
إلا أن الحق يقال إن هذه الجريدة متخصصة فى معالجة القضايا الاقتصادية بمنهج مختلف عن الجرائد الحكومية من حيث حيادية الرأى من جانب.. والرأى والرأى الآخر من جانب آخر.. ومن يكتب بها يتناول الموضوع بحيادية وبنقد فى مواضع أخرى ولا سيما لسياسات وقرارات الحكومة الجدلية..
ولم أعهد يوماً أو ألمس أى اتجاه للشركة أو تعامل مع ما يسمون «الإخوان المسلمون» الذين هن موضع كره من جميع الشعب المصرى.. ألم تتيقن اللجنة قبل اتخاذها مثل هذا القرار… يبدو أن هناك لغطاً وسوء تفاهم حدث مع شركة متميزة تصدر منتجات متميزة كجريدتي البورصة والديلى نيوز.. وتنظم العديد من المؤتمرات وورش العمل التى تلقى الضوء على قطاعات بعينها كالسيارات- العقارات- الأدوية والصحة- والأغذية – وغيرها بل والقضايا الاقتصادية مما يمس التعامل اليومى للمستثمر من جانب والمواطن المصرى من جانب آخر..
فقد غطت جريدة البورصة، وهى شريك أساسى مؤتمرات اليورومنى وزيارات رسمية لوفود مصرية رسمية خارج القاهرة أو خارج البلاد كمفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد، وتناولت جميع الآراء مع أو ضد اللجوء لقرار الصندوق.. كما غطت الآراء المختلفة لقرارات الحكومة الجدلية من تعويم ورفع أسعار الوقود وغيرها مما كبل كاهل المواطن نتيجة زيادة الأسعار إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة.. حيث وجدت فى جيب المواطن الحل دون النظر إلى حلول أخرى قد تكون أصعب ولكنها الأفضل..
لا أشك للحظة فى أن شركة بزنس نيوز وجريدتيها وكافة إصداراتها ستخرج أقوى بكثير من هذه الأزمة المثيرة للجدل والاندهاش.. وستبقى منارة لجميع الآراء الاقتصادية سواء مع أو ضد.. سيقول البعض إننى أحد كتابها ولهذا أدافع.. أقول له اصمت فقبل ان أكتب بها كنت أحد متابعيها وقرائها واستمد معلومات وأخباراً وتحليلات منها منذ سنوات.. فهى مجددة ومجتهدة ومبدعة.. ولا أسكت الله لها حساً اقتصادياً..
واتمنى ألا يكون مثل هذا القرار ما يطلق عليه «قرصة ودن» نتيجة الآراء الجريئة لكتابها أو من تتحاور معهم فى مؤتمرات أو فى حوارات خاصة.. وقريباً سنرى نتجية دفاع الشركة عن نفسها وثقتها فى نفسها ومنتجاتها.. ولن يمنعها ذلك عن المضى قدماً فى معالجة أى قضية بالإشادة أو النقد.. لأنه لو لم يوجد من يوجه النقد وتقديم الحلول لن يستقيم حال من يتخذ القرار، وسيظل يرى فى قراراته أنه بطل من أبطال حرب اكتوبر..
استقيموا يرحمكم الله ولنفرق بين ما هو إخوانى بين ما هو أى شيء آخر ولا يجب أن نعلق كل سيئ يحدث على أنه إخوانى، فأفعال الإخوان واضحة ومفضوحة.. فضحهم الله بأفعالهم الدنيئة، ولعنهم عما جروا البلاد إليه من فرقة ولعب بمقدرات البلاد..
ولتعمل الحكومة جاهدة عن الخروج من المآزق التى وضعتنا فيها بسبب قراراتها وسياساتها.. فقد فقد المواطن عقله من الزيادة فى الأسعار.. وإلا سيزداد الوضع الاقتصادى تدهوراً أكبر من الوضع الحالى.. ويبدو أن وضع الحكومة فى حاجة لتغيير كبير فيها..
وما نبغى إلا إصلاحاً…
إبراهيم مصطفى
خبير اقتصاد واستثمار وتطوير أعمال