تقدم داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، المسودة النهائية لقانون تنظيم وحوافز الاستثمار الجديد، للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، 25 ديسمبر المقبل ،لاعتمادها وإرسالها لمجلس النواب لإقرارها.
وقالت خورشيد خلال مؤتمر صحفي اعقب لقائها مع رئيس الوزراء،اليوم، انها ستلتقي عدد من الوزارات المعنية بالاستثمار الاسبوع الجاري لمناقشة المسودة النهائية قبل تقديمها لرئيس مجلس الوزراء.
ونقلت “البورصة” عن مصادر بالوزارة الاسبوع الماضي، إن الوزارة تواصلت مع كل منظمات الأعمال الفترة الماضية وتم دمج كل المقترحات التى تضيف لمشروع القانون بما يحقق المصلحة العامة.
وأضافت أن وزيرة الاستثمار كانت تعتزم تقديم مشروع القانون المقترح لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي حسب الجدول الزمنى المحدد، لكن اشتراكها بمؤتمر «مصر تستطيع» المقام بالغردقة الاسبوع الماضي، دفعها لتأجيل عرض المشروع.
وعلى الرغم من لقاء وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أكثر من 1000 مستثمر وإجرائها عدد من الحوارات المجتمعية، لمناقشة المقترحات، إلا أن الصيغة النهائية لمشروع القانون لا تحظى بقبول كل منظمات الأعمال، إذ تمسك اتحاد الصناعات الذى يمثل أكبر منظمة أعمال برفض مشروع القانون ويطالب بالعودة لقانون 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار.
