لوبر: فك التجميد عن اموال ل 8أشخاص بقيمة 180مليون فرنك
قال النائب العام السويسرى مايكل لوبر ان قيمة الأموال المجمدة التى تخص 6 أفراد من عائلة مبارك إلى جانب شخصيات اخرى فى البنوك السويسرية تبلغ 430 مليون فرنك سويسري.
وأضاف ان موازنة الاحكام السويسرية مع المصرية أدى لرفع التجميد عن اموال بقيمة 180مليون فرنك .
وقال لوبر ردا على سؤال للبورصة ان تباين أسعار الصرف رفع قيمة الأموال المجمدة لشخصيات من نظام مبارك السابق من 590مليون فرنك سويسرى إلى نحو 610مليون فرنك .
وكان النائب العام السويسري قد ذكر فى مؤتمر خلال يناير العام الماضى ان الأموال المجمدة تخص 144فرد منهم مبارك وولديه.
وأضاف لوبر فى مؤتمر صحفى عقد اليوم السبت أن الاحكام الصادرة بحق هؤلاء الاشخاص تخضع لعمليات تحليل فائقة من القضاء السويسرى حتىيمكن ارجاعها إلى الشعب المصرى.
وأوضح أنه فك تجميد عن اموال مجمدة لنحو 99أشخاص مثل منصور الجمال وحسين سالم بسبب إصلاحه مع الحكومة المصرية
وقال أن عمليات التحليل للأحكام عملية معقدةوتستغرق وقتا طويلا.
وكانت الحكومة المصرية قد ارسلت 30 طلبا إلى القضاء السويسرى خلال العام الماضى وتم نظر كل الجوابات وفقا الناس العام السويسرية.
وأضاف أنه يجب أن يثبت القضاء السويسرى وجود علاقة بين الجرائم وبين الاموال المجمدة فى البنوك السويسرية حتى يمكن استرداد هذه الأموال.
وقال ” زملائنا المصريون يعرفون ذلك ، والعمليةمعقدة للغاية وتستغرق وقتا”.
وأضاف أن الاحكام الاخيرة الصادرةبحق الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه ستخضع لعمليات تحليل من القضاء السويسرى حتى يمكن الربط بين الجريمة والاموال المجمدة.
