«الحكومة» تلغى مناقصة إيجار مركب تغييز ثالثة وتعتمد على ارتفاع الإنتاج
مصدر: 7 مليارات قدم مكعبة غاز احتياجات مصر الصيف المقبل
«إينى» تنتهى من حفر آبار المرحلة الأولى بكشف «ظهر».. وبدء الإنتاج نهاية العام المقبل
تسعى مصر لزيادة معدلات إنتاج الغاز إلى5.7 مليار قدم مكعبة يومياً بنهاية عام 2017 مقارنة بـ4.5 مليار فى الوقت الحالى، وذلك بعد انتهاء ربط المرحلة الأولى من مشروع شمال إسكندرية وحقل ظهر بالمياه العميقة فى البحر المتوسط.
وأشار مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لـ«البورصة»، إلى الغاء مناقصة مركب التغييز الثالثة بطاقة 750 مليون قدم يومياً من الغاز المسال والتى طرحت شهر يوليو الماضى.
وأضاف أن نتائج إعادة تقييم مشروعات الغاز الطبيعى التى سوف تربط على إنتاج الشبكة القومية، اثبتت أن السوق المحلى ليس بحاجة لزيادة استيراد الغاز خلال العام المقبل.
وتابع: أن مشروعات الغاز الطبيعى التى ستدخل على الإنتاج والكميات التى تستورد عبر مركبى التغييز بالعين السخنة وخط الأردن ستوفر احتياجات السوق المحلى.
ولفت إلى زيادة كميات استيراد الغاز الى 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً بدءا من الربع الثانى 2017 بدلاً من مليار قدم حالياً، بنحو 1.2 مليار عبر مركبى التغييز بالعين السخنة، و200 مليون قدم عن طريق خط الأردن القادم من ميناء العقبة.
وقال المصدر: إن قطاع البترول حقق عددا من الاكتشافات البترولية خلال الفترة الماضية سوف تربط على الإنتاج تباعاً، وأولها كشف نورس الذى ينتج حالياً 900 مليون قدم مكعبة يومياً، من المنتظر أن يرتفع إلى 1.2 خلال العام المقبل.
وتستهدف «إينى»زيادة إنتاج «نورس» إلى مليار قدم مكعبة غاز يومياً بداية عام 2017، بدلاً من 700 مليون قدم فى العام الجارى، بإجمالى استثمارات 450 مليون دولار.
وأوضح أن شركة «إينى» الإيطالية بدأت عمليات حفر البئر السادس بحقل ظهر فى المياه العميقة بالبحر المتوسط الشهر المقبل، بعد ان انتهت من اختبارات الإنتاج للبئر الخامس.
وأضاف المصدر أن حفر البئر الواحدة بالمياه العميقة فى البحر المتوسط بامتياز حقل ظهر يحتاج فترة نحو 40 يوما، بتكلفة 100 مليون دولار.
وذكر أن «إينى» الإيطالية انتهت من حفر 7 آبار فى المرحلة الأولى للمشروع، وجارٍ تنفيذ محطة معالجة الغاز، وخصصت 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروع حقل ظهر.
وأوضح أن «إينى» الايطالية تستهدف ربط نحو 900 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز على الشبكة القومية بنهاية عام 2017 أو منتصف 2018، ويصل معدل إنتاج المشروع إلى 2.7 مليار قدم مكعبة بحلول 2020.
وتقدر استثمارات ظهر بـ12 مليار دولار حتى بدء الإنتاج، ترتفع لـ16 مليارا على مدار عمر الحقل، ومن المتوقع بدء المرحلة الأولى نهاية العام المقبل، والانتهاء من المشروع بالكامل نهاية عام 2019.
وحققت مؤخراً «إينى» الايطالية كشف ثالث، و«بى بى» البريطانية كشف جنوب بلطيم شرق دلتا النيل، وسيبدأ بإنتاج 350 مليون قدم مكعبة غاز تربط على الشبكة القومية للغازات النصف الثانى من عام 2017.
وأشارالمصدر إلى الانتهاء من اختبارات الإنتاج بالبئر الأول لتحديد مؤشرات كميات الغاز الطبيعى، ومن المقررحفر 6 آبار تنموية بكشف جنوب بلطيم على اعماق تتراوح بين 3900 الى 4000 متر تحت قاع البحر.
ولفت إلى أن احتياطات كشف جنوب بلطيم شرق دلتا النيل قدرت بـ700 مليار قدم مكعبة غاز قابل للاستخراج، وجارٍ حفر البئر التانى بدلتا النيل.
ومن المنتظر تشغيل المرحلة الأولى بمشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط بالمياه العميقة خلال الربع الثالث من عام 2017، بإنتاج حوالى 450 مليون قدم مكعبة غاز يوميا، مشيرا إلى الانتهاء من باقى مراحل المشروع فى الربع الثانى من عام 2019 ليصل الإنتاج إلى حوالى 1.3 مليار قدم مكعب غاز يوميا، ويتبع مشروع شمال الإسكندرية لتحالف شركتى بى بى الانجليزية وديا الألمانية مع هيئة البترول و«إيجاس»، ويهدف إلى إنتاج حوالى 900 مليون قدم مكعب غاز يوميا تزداد إلى 1.3 مليار قدم وحوالى 17 ألف برميل متكثفات يوميا، باستثمارات 11.3 مليار دولار، ويقدر حجم احتياطاته 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل متكثفات.
ونجحت مؤخراً شركة شل الهولندية فى تحقيق كشف غاز بئر (بى تى إى – 2) بمنطقة امتياز شمال علم الشاويش بالصحراء الغربية، وتقدر كميات الغاز بداخله بنحو 500 مليار قدم مكعب.
وقدرت «إيجاس» الحد الآقصى للاحتياجات الفعلية للسوق المحلى «منازل وسيارات ومصانع»، من الغاز الطبيعى خلال صيف عام 2017 نحو 7 مليارات قدم مكعبة يومياً.
وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية من شبكة قومية للغاز تسمح باستقبال وتوزيع نحو 9 مليارات قدم مكعبة غاز يومياً ونقله لأنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مصنعى إسالة لتصدير الغاز بطاقة 1.88 مليار قدم يومياً.
وأوضح ان الشركة القابضة أعدت خطة لاستغلال تلك الطاقات وتحقيق عائدات للدولة بحلول عام 2020/2021.
وذكر أن التوقيع مع الجانب القبرصى لنقل 700 مليون قدم مكعبة غاز يومياً بحلول عام 2019/2020 سيحقق عائدين للدولة، أولهما تنازل شركة يونيون فينوسا المالكة لمصنع دمياط لل‘سالة عن قضية التحكيم المرفوعة ضد مصر، وثانياً حصولها على عائد من تشغيل المصنع، لأن هيكل الملكية ينقسم بنسبة 52%للشركاء «يونيون فينوسا» و«سى جاس» و48% للحكومة المصرية.
وجمدت شركتا «يونيون فينوسا» و«سى جاس» الإسبانيتان الشركاء الأجانب فى مصنع دمياط لإسالة الغاز دعوى تحكيم دولى أقامتاها ضد الحكومة المصرية فى وقت سابق، بسبب وقف ضخ الغاز إلى مصنع الإسالة منذ يوليو 2012، وبدأت مفاوضات بين الشركتين ووزارة البترول للتوصل إلى حل يرضى الطرفين بعيداً عن التحكيم الدولى.
