مسئول: مستمرون فى حصر أراضى الهيئة بالمحافظات لاستثمارها بأفضل أسلوب
بلغ حجم الأصول العقارية للهيئة القومية للبريد وفقا لتقديرات مسئول بالهيئة نحو 1.2 مليار جنيه، مشيرا إلى أن قيمة الأصول يصعب تحديدها بدقة نظرا لتغير الأسعار بصفة مستمرة، وأن الهيئة بدأت استثمار الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل ومتابعتها بالصورة التى تحقق إيرادات.
وكان المهندس عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، قد أكد فى حوار سابق لـ«البورصة»، أن كل الأصول التى انتهت الهيئة من حصرها استغلت بالفعل، حيث أعيد بناء أصولها فى محافظات «القليوبية» و«بنى سويف» و«الأقصر» و«أسوان»، مشيرا إلى هدم المبانى القديمة وغعادت بناءها من 14 طابقا، يشمل الطابق الأول مكتب للبريد، فيمت تؤجر الطوابق الأخرى.
وأضاف المصدر أن الهيئة مستمرة فى حصر أصولها بالمحافظات لاستثمارها بالطريقة المناسبة، وتمتلك البريد العديد من الأصول، التى لا تعدو كونها مخازن أو نقاطا لتجميع الطرود، وهو ما تبحث الهيئة استغلاله لتحقيق عائدات منتظمة من أصولها الثابتة.
وأكد أن الهيئة مستمرة فى تطوير وميكنة نظم العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وتتضمن توفير أنظمة تكنولوجية على أعلى مستوى لتقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين بصورة مميكنة، واستخدام تكنولوجيا البصمة الإلكترونية فى الحضور والانصراف للعاملين، وأستخدام النداء الآلى فى استدعاء العملاء الذين يتوافدون على مكاتبها.
كما تتضمن عمليات التطوير، تحديث الواجهات الخارجية لمكاتب البريد، وتوفير أماكن مكيفة لخدمة واستقبال العملاء، وتركيب أنظمة متطورة للأمان وإطفاء الحريق، والاستعانة بتقنيات حديثة لكاميرات عالية الدقة.
وكانت الهيئة قد بدأت عمليات التطوير أوائل نوفمبر الماضى، وتخطط للانتهاء من تطوير ونمذجة 11 مكتبا ضمن المرحلة الأولى، فى خطة تشمل 412 مكتبا بمختلف المحافظات، ومن المقرر الانتهاء منها جميعا فى غضون 6 أشهر.
ويدخل ضمن خطة الهيئة للعام الحالي، تطوير الموارد البشرية لنحو 20 ألف موظف يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء، من خلال صقل مهاراتهم تسويقيا، على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وحققت الهيئة بنهاية العام المالى 2015 -2016 فائضا بنحو مليار و41 مليون جنيه، وينفق البريد 2.2 مليار جنيه سنويا على أجور العاملين.
وأوضح المصدر أن هذا الفائض جاء نتيجة إجراءات ترشيد الإنفاق التى تضمنت هيكلة كل مصاريف الهيئة وميكنة الخدمات، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل للأصول.
