مسئول: الاتفاق مع البنكين الدولى والأفريقى يشترط توجيه قروضهما لمشروعات تنموية وتصريحات المحافظ تضر بموقفنا
قال مصدر حكومى بارز إن الحكومة استطاعت إضافة 6 مليارات دولار إلى حسابات البنك المركزي خلال العام المالي الجاري.
وأضاف، ردا على تصريحات لمحافظ البنك المركزى قال فيها إن الحكومة لم توفر إلا 1.5 مليار دولار منذ بداية العام، أن الحكومة نجحت في توقيع إتفاقيات تمويل ميسرة تجاوزت 9.5 مليار دولار خلال العام الجاري بخلاف منح لا ترد بقيمة 3.5 مليار دولار.
وذكر المصدر أن الاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها مع البنك الدولي والأفريقي للتنمية والمقدرة بـ 1.5 مليار دولار ستدخل خزانة البنك المركزي والذي سيقوم بدوره بصرفها للحكومة بالجنيه.
ويختلف ذلك مع تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي اليوم والتى قال فيها، إن الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والأفريقي للتنمية ستخصص لسداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة ومشروعات محطات الكهرباء، ولن تدخل احتياطى النقدى لدى البنك المركزى ، وأن المركزى وفر نحو 15 مليار دولار، فى حين لم يتجاوز ما وفرته الحكومة من قروض حتى اليوم 1.5 مليار دولار فقط من القروض الدولية العام الجاري.
وأشار المصدر إلى أن اتفاقية التمويل مع البنكين الدولى والأفريقي للتنمية تشترط أن توجه تلك التمويلات إلى المشروعات التنموية ضمن الموازنة العامة للدولة، وخلاف ذلك يبطل الإتفاقية، ويؤثر على المفاوضات مع البنكين.
وأضاف أن إجمالي محفظة مصر مع جميع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بلغت 26.5 مليار دولار خلال العام الجاري.
ووقعت مصر الخميس الماضي اتفاقية تمويل الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع البنك الدولي وتبلغ قيمة تلك الشريحة مليار دولار.
واتفقت مصر مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية العام الماضى، على الحصول على تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات لمواجهة نقص السيولة الدولارية، التى عانت منها البلاد خلال العامين الماضيين.
