سماسرة: «أرض الجولف» و«روكسى» و«الثورة» الأغلى
ارتفعت أسعار الوحدات السكنية فى حى مصر الجديدة، بنسبة تتراوح بين 20 و50%، مقارنة بأسعار المنطقة نفسها قبل قرار تعويم الجنيه.
قال أصحاب مكاتب تسويق عقارى، إن نسبة الزيادة فى أسعار العقارات تحت الإنشاء وصلت لـ50%، بضغط من ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية، نتيجة صعود سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
وأضافوا أن الوحدات السكنية الواقعة بمناطق ميدان روكسى، والاتحادية والكوربة وأرض الجولف وشارع الثورة هى الأعلى سعراً، إذ يتراوح سعر المتر فى العقارات الجديدة بين 10 آلاف وحتى 12 ألف جنيه للمتر، مقارنة بأسعار ما قبل التعويم التى تراوحت بين 6 و10 آلاف جنيه للمتر.
وأشار إلى أن العقارات القديمة التى تم إنشاؤها خلال فترتى السبعينيات والثمانينيات تتراوح أسعارها بين 5.5 و7 آلاف جنيه للمتر المربع، بعد أن كانت ما بين 3.5 و4 آلاف جنيه للمتر.
وتختلف الزيادات من عقار لآخر وفقاً للموقع وتاريخ الإنشاء ونوعية التشطيب وتوافر الخدمات الأساسية من غاز ودش مركزى.
وقال علاء عبدالرحمن، مالك مكتب النور للتسويق العقارى، إن أسعار الوحدات السكنية بمنطقة مصر الجديدة ارتفعت بنسبة تصل إلى 50% بعد تحرير سعر صرف الدولار فى بعض العقارات الجديدة ـ تحت الإنشاء ـ والواقعة فى المناطق المميزة، وعلى رأسها منطقتا أرض الجولف والمرغنى، والوحدات الواقعة بين ميدان روكسى وقصر الاتحادية.
أضاف أن العقارات القديمة شهدت إقبالاً كبيراً خلال الفترة الأخيرة من جانب العملاء الراغبين فى السكن بمنطقة مصر الجديدة، فى ظل ارتفاع أسعار العقارات الجديدة.
وأشار عبدالرحمن إلى أن الوحدات السكنية فى العقارات القديمة ارتفعت أسعارها لتصل إلى 7 آلاف جنيه للمتر بعد التعويم مقارنة بأسعار النصف الأول من العام الحالى، والتى بلغت 4 آلاف جنيه للمتر المربع.
وأوضح أن انخفاض أسعار الجنيه أمام الدولار، أدى إلى اتجاه الأفراد إلى شراء العقارات للحفاظ على قيمة أموالهم، وبيعها بعد فترة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
وقال بدر محمد سمسار عقارات بمنطقة مصر الجديدة، إن أسعار الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30 و50% بعد قرار تعويم الجنيه أمام العملة الأمريكية، ووفقاً لتاريخ إنشاء العقارات ونوعية التشطيب.
وأضاف أن أسعار الوحدات القديمة تراوحت بين 7 و9 آلاف جنيه للمتر المربع، مقارنة بالوحدات الجديدة التى سجلت 12 ألف جنيه للمتر المربع.
وأشار إلى أن مناطق روكسى والثورة وأرض الجولف الأعلى سعراً، نظراً لتوافر العامل الأمنى لقربها من المناطق الحيوية وعلى رأسها قصر الإتحادية ومستشفيات القاهرة التخصصى، والجنزورى، وكليوباترا.
أوضح محمد أنه كلما اقتربت الوحدة السكنية من المناطق التجارية، ارتفع سعرها، نظراً لاهتمام أصحاب المحال التجارية بالشراء فى الطابق الأرضى.
وقال: إن العديد من المطورين اتجهوا لتقديم تسهيلات فى الدفع، لا سيما لعملاء الوحدات الفاخرة. وشملت أنظمة التقسيط سداد 50% من قيمة الوحدة والباقى على 12 شهراً دون فوائد.
وأوضح أن الأفراد اتجهوا مؤخراً للشراء فى العقارات الجديدة تحت الإنشاء للاستفادة من انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار.
وأكد محمد أن عدد عمليات شراء الوحدات السكنية فى عقارات مصر الجديدة بعد قرار التعويم تخطت عمليات الشراء، التى تمت خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال ربيع سليم، صاحب مكتب «آل عمر للتسويق العقارى»، إن قرار تعويم الجنيه أمام الدولار وارتفاع أسعار الوحدات ساهم فى حدوث انتعاشة فى عقارات مصر الجديدة.
وأشار إلى أن جميع المكاتب العقارية بعد قرار التعويم، حققت مكاسب كبيرة نظرا لاتجاه الأفراد إلى سحب أموالهم من البنوك واستثماراها فى العقارات خصوصا الجديدة، للحفاظ على قيمة أموالهم بعد انخفاض سعر صرف الجنيه.
وأوضح أن أسعار الوحدات السكنية فى مصر الجديدة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 20 و40% مقارنة بأسعار العام الماضى، وفقاً لموقع الوحدة وتشطيبها وتاريخ بناء العقار.
وأكد سليم زيادة الإقبال على الوحدات السكنية فى مصر الجديدة منذ مطلع العام الحالى، لتصل إلى ذروتها بعد قرار التعويم، بعد أن شهدت المنطقة حالة ركود منذ 2011.
وقال: إن الإقبال العربى خصوصا الخليجى على شراء الوحدات السكنية فى المنطقة زاد بنسبة 30% بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه، بهدف الإستثمار وإعادة البيع مرة أخرى وتحقيق عوائد مالية كبيرة.
وأوضح أن مصر الجديدة تشتهر بالسياحة العلاجية العربية.. لذلك تعد من أبرز المناطق فى مصر التى يقصدها المستثمر لشراء الوحدات بهدف الاستثمار والعلاج، وعلى رأسهم مستثمرو اليمن والكويت والإمارات والسعودية، نظراً لقربها من المستشفيات الكبرى.
