توقع عدد من خبراء السيارات، تسبب إقرار استراتيجية صناعة السيارات فى نشوب خلاف مع الجانب الأوروبي، معتبرين أن الاستراتيجية ربما تخل بالتزامات مصر نحو تطبيق اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتجارة الحرة.
قال السفير جمال بيومى، أمين عام اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إن الجانب الأوروبى لم يبد أى اعتراضات بشأن اتجاه الدولة لإصدار قانون تطوير وتنمية صناعة السيارات المصرى المعروف بـ«استراتيجية صناعة السيارات»، حتى الآن.
وأوضح «بيومى» لـ «البورصة»، أن الجانب المصرى ملتزم بتطبيق جميع بنود الاتفاقية للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن الاتفاقية تتيح لأى طرف فرض ضريبة داخلية على كل أنواع السيارات دون تفرقة، ومنها «القيمة المضافة» و«تراخيص السيارات»، بشرط أن يتم فرضها على جميع السيارات أياً كان منشأها.
وأضاف أن الرسوم الجمركية على جميع الصادرات والواردات مع أوروبا ألغيت منذ يناير 2016، عدا السيارات التى سيتم الوصول بجماركها إلى «صفر» فى يناير 2019، إذ إن مصر توقفت عن خفض جمارك السيارات لمدة سنتين، وأبلغت الجانب الأوروبى بذلك، على أن يعود التخفيض ليصل لـ«الصفر» فى 2019.
وقدم اتحاد صناعات السيارات الأوروبى، والاتحاد الأوروبى لموردى السيارات، اعتراضين إلى الإدارة العامة للتجارة بالمفوضية الأوروبية، من توجه الحكومة المصرية نحو إصدار استراتيجية صناعة السيارات لتخفيض الرسوم الجمركية على جميع السيارات إلى 10%، مقابل فرض ضريبة جديدة تسمى «ضريبة التنمية الصناعية» على سوق السيارات.
وأوضح اتحاد صناعات السيارات الأوروبى، والاتحاد الأوروبى لموردى السيارات، فى خطابهما للمفوضية الأوروبية، أن اتفاقية الشراكة الأوروبية – المصرية سارية منذ 2004، وهى تؤسس وتضع مجموعة من القواعد التجارية بين المنطقتين من خلال تعزيز مبادئ منظمة التجارة العالمية، وكذلك تمديد نطاق الالتزامات المنوطة بكل الطرفين. فضلاً عن ذلك تهدف الاتفاقية إلى تأسيس منطقة تجارة حرة، متوقعين التخلص الكامل من جميع التعريفات الصناعية بين الدول المشاركة.
علاوة على ذلك فإن كلاً من اتحاد صناعات السيارات الأوروبى والاتحاد الأوروبى لموردى السيارات، مقتنعان بأن التنفيذ الناجح للاتفاق سيسهم فى التنمية العاجلة فى مصر، من خلال جذب مزيد من التجارة والاستثمار، فى حين يعمل فى الوقت ذاته على تكامل البلاد بشكل وثيق فى سلاسل القيمة العالمية.
وأعرب كل من اتحاد صناعات السيارات الأوروبي، والاتحاد الأوروبى لموردى السيارات، عن رغبتهما فى الإشارة إلى نسق الحوافز الضريبية المقترح على السيارات، إذ تشير التقارير، طبقاً لنص الخطابين، إلى أن وزارة التجارة والصناعة فى مصر تخطط لتبنى واعتماد مقترح جديد يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى من المركبات وقطع غيار السيارات.
وأضاف الاتحادان: «نعرب عن تفهمنا لذلك فى أحد خيارات الإنتاج الكمى أو التصدير أو التعميق المحلى للصناعة. ونرغب فى انتهاز الفرصة للتعبير عن مخاوفنا حيال أثر هذه التدابير والإجراءات على صناعات السيارات الأوروبية والمصرية والسوق المصرى والمستهلكين».
وأضافا: «بصفتنا لاعبين دوليين، تفيد خبرات أعضائنا بأن هذه التدابير والإجراءات لن تحقق الغايات المنشودة منها بنجاح، إذا لم يتم التمكن من مخاطبة ومعالجة العوالم الضمنية ذات الصلة التى تراعيها شركات السيارات عند اتخاذ القرارات الاستثمارية، بينما تؤثر، أيضاً، على مناخ الأعمال».
وكشف الخطاب مناشدتهما مصر، إعادة تقييم تقديمها لنسق الحوافز الضريبية المقترح، أو عمل التعديلات اللازمة، بما يضمن التلبية الكاملة لالتزاماتها الدولية، مطالبين المفوضية بمعالجة هذه المسائل.
وسيستمر كل من اتحاد صناعات السيارات الأوروبي، والاتحاد الأوروبى لموردى السيارات، فى مراقبة التطورات فى هذه المسألة والموضوعات الأخرى ذات الصلة بهذه الصناعات فى مصر، مثل تقسيم تعريفة السيارات ونسق اعتماد قطع الغيار وتقييم الجمارك، مضيفين: «نحن نقدر تقديركم بعناية وحرصكم على هذه المسائل المهمة، وسنقف دائماً مساندين وداعمين لكم وسنقدم إليكم أى معلومات إضافية قد تلزم».
ومن جانبه، طالب كريم نجار، الرئيس التنفيذى لشركة «كيان» للتجارة والاستثمار، وكيل العلامة «سيات»، بمراعاة الاتفاقيات التجارية عند إقرار استراتيجية صناعة السيارات التى تتم مناقشتها فى لجنة الصناعة بمجلس النواب، لما ستحدثه من أزمة مع الاتحاد الأوروبى الذى يعد أكبر شريك تجارى لمصر.
وأوضح «نجار»، أن هناك ركائز للنهوض بصناعة السيارات، أهمها وجود سياسات واضحة وشفافة جاذبة للمستثمر الأجنبى لكى يقوم بتدشين مصنع له فى مصر، خصوصاً أن السياسات السابقة الممثلة فى حماية صناعة السيارات المجمعة، والتى استمرت لأكثر من 30 عاماً لم يطرأ عليها أى نهوض.
