الدولار الجمركى ونقص العملة يخفضان واردات قطع الغيار 60%
«الشعبة» تطالب وزارة الصناعة بتوفير أرض لمصنع الدراجات الهوائية
ارتفعت أسعار الدراجات النارية بنسبة 20% فى أقل من شهرين، تحت ضغط ارتفاع أسعار قطع الغيار المستوردة وصعود الدولار الجمركى.
قال جمال عبدالمعطى، رئيس شعبة الدراجات النارية والهوائية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار قطع غيار الدراجات النارية ارتفعت 40% مقارنة بأسعار بداية نوفمبر، مما أدى إلى تراجع الاستيراد بنسبة 60% نتيجة القيود التى فرضتها الحكومة، وارتفاع سعر الدولار الجمركى بعد تعويم الجنيه، بخلاف نقص العملة الأجنبية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قررت حظر استيراد بعض السلع والمنتجات، وعلى رأسها الدراجات النارية والعادية والمزودة بمحرك، إلا بعد تسجيل اسم المصنع الذى يتم الاستيراد منه فى سجل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى صورة من التراخيص الصادرة للمصنع وشهادة بالكيان القانونى له.
أضاف عبدالمعطى، أن انخفاض حجم استيراد قطع الغيار أدى إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمصانع الدراجات النارية إلى 50%، كاشفاً أن المستوردين توقفوا تمامًا عن الشراء لتذبذب سعر الدولار وعدم توفيره من قبل البنوك، فضلا عن حالة الركود التى تجتاح السوق نتيجة ارتفاع الأسعار.
ولفت إلى تخارج بعض تجار الدراجات النارية والهوائية من السوق لانخفاض السيولة المالية لديهم إلى 35%، نتيجة قرار تحرير سعر الصرف، وقيود الحكومة على الاستيراد.
وأشار إلى ارتفاع سعر «CT 125»، أحد أكثر الدراجات النارية رواجًا، من 4400 إلى 5500 جنيه مقارنة بسعره بداية نوفمبر، فى حين قفزت دراجة الأطفال 3 عجلات من 112 جنيها إلى 140 جنيها.
كشف عبدالمعطي، أن جميع الدراجات النارية يتم استيراد قطع غيارها بنسبة 100%، وتركيبها فى المصانع المصرية، نظرًا للقيود المفروضة على المنتجات تامة الصنع.
وتستحوذ الصين على 80% من واردات السوق المصرى من الدراجات البخارية والنارية، تليها إيطاليا وفرنسا وألمانيا واليابان والهند، إذ تستحوذ على النسبة المتبقية.
قال رئيس شعبة الدراجات النارية والهوائية، إنه يجرى استيراد 90% من الدراجات الهوائية بشكل كامل، فى حين يتم تصنيع 10% فى مصر بواسطة بعض الورش الصغيرة.
واستنكر عبدالمعطى، إقدام الحكومة على اتخاذ قرارات تخص الشعب التجارية بالاتحاد العام للغرف التجارية دون الرجوع إليها، مطالباً بتجنب التضارب بين الطرفين، بما قد يؤثر بشكل سلبى على القطاعات المعنية.
وطالب رئيس الشعبة، الحكومة بتوفير أرض صناعية كاملة المرافق، لإنشاء مصنع لإنتاج الدراجات الهوائية بدلاً من الاستيراد توفيرًا للعملة الصعبة.
وأوضح أن الشعبة كانت قد تقدمت بعدة مذكرات إلى وزارة التجارة والصناعة للبت فى طلبهم ولم يترم الرد عليهم، إذ تنوى الشعبة ضخ استثمارات ما بين 200 و300 مليون جنيه، بتمويل من بعض مستوردى الدراجات النارية والهوائية وأحد المصانع الصينية، وإجراء مفاوضات مع بعض البنوك لتمويل أحدهم للمشروع.
وأضاف عبدالمعطي، أن الشعبة أبرمت بروتوكولاً ودياً مع المستوردين والتجار، لرفع أسعار الدراجات التى تم تخزينها قبل ارتفاع الدولار فى السوق الموازى، بشكل تصاعدى منذ بداية العام، بنسبة لا تتعدى 30%، وبشكل تدريجى لتلبية احتياجات المستهلكين بعد ارتفاع الأسعار.
من جانبه، قال حازم فكرى، المدير المالى لشركة «أبو حوا» لتصنيع وبيع الدراجات النارية، إن أسعار قطع غيار الدراجات النارية والبخارية ارتفعت بين 40 و50% مقارنة ببداية نوفمبر.
وأشار إلى أن للشركة 3 مصانع بمدينة قليوب لإنتاج بعض أجزاء الدراجات البخارية بعمالة صينية ومصرية، ومنها الرفارف و«التانك» وعلب الجنب، فى حين تستورد قطع الغيار الأساسية ليتم تركيب الدراجة النارية كاملة فى مصانعها.
وقال محمد أحمد، موظف بمعرض «الحلو» للدراجات النارية، إن المعرض لم يشتر أى بضاعة جديدة منذ بداية ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، نظرا لارتفاع الأسعار وانخفاض الإقبال.
ولفت إلى اتجاه المستهلكين إلى شراء الدراجات المستعملة لانخفاض أسعارها عن الجديدة، إذ ارتفع سعر دراجة «دايون A150» من 3700 جنيه إلى 6700 جنيه مقارنة بأسعار العام الماضي.
وقال محمد مصطفى، مدير فرع بشركة «أبو الجوخ» للدراجات الهوائية، إن متوسط سعر الدراجات الصينية الهوائية يتراوح بين 1200 و1500 جنيه، ودراجات الأطفال سن 6 إلى 8 سنوات تتراوح بين 500 و700 جنيه.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الدراجات الهوائية بنسبة 40% مقارنة بالشهر الماضي، فى حين ارتفعت أسعار قطع الغيار 50%، لافتًا إلى لجوء تجار التجزئة إلى شراء قطع الغيار «قطاعي» بدلاً من شراء «كراتين»، نظراً لارتفاع الأسعار فى ظل حالة الركود التى تجتاح سوق الدراجات الهوائية.
كتب: أحمد صبرى
