حسمت وزارة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة أمس الأول عبر جلسة مطولة جمعت بين عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية مع مكاتب المحاسبة الكبرى.
وقال محمد طلعت الشريك الإدارى بمكتب بيكر اند ماكنزى مصر للاستشارات القانونية والمحاماة، إن وزارة المالية أبدت مرونة فيما يتعلق بمشاكل المحامين مع التسجيل وتوريد الضريبة.
وأضاف أن مشكلة مكاتب المحاماة كانت تتلخص فى أن اللائحة كانت تتعامل مع كل موظف فى المكتب باعتباره مهنياً مستقلاً وبالتالى يتعين عليه تقديم إقرار ضريبى ودفع ضريبة عن الخدمة التى يقدمها للعميل لكل موظف على حدة، لكن بعد اعتراض مكاتب المحاماة تفهمت وزارة المالية طبيعة عمل تلك المكاتب وسيتم التعامل بإقرار ضريبى واحد لكل تعاملات المكتب وتوريد ضريبة واحدة عن كل تعاملاته وليس لكل موظف على حدة.
كما تم حل مشكلة توريد الضريبة بحيث أصبحت عملية التوريد تتم عند تحصيل مقابل الخدمة وليس عند إصدار الفاتورة.
واستمر الاجتماع قرابة 5 ساعات حتى الساعات الأولى من الصباح وشارك فيه مكاتب «Ernst&yong» و«KPMG» و«PWC» و«BDO» و«Mazaras» للاستشارات المالية والمراجعة بجانب مكاتب المحاماة المختصصة فى المجال الاستثمارى «بيكر اند ماكينزى» و«زكى هاشم» و«معتوق بسيونى» بمشاركة رئيس مصلحة الضرائب والقيادات التنفيذية.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه تم الاستماع إلى آراء ومطالبات الحاضرين وسيتم أخذها فى الحسبان قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون التى من المتوقع إرسالها إلى مجلس الدولة لمراجعتها مطلع الأسبوع المقبل على أن تصدر بنهايته.
وأوضحت أنه سيتم إعادة النظر فى الإعفاءات باللائحة للخدمات الخاضعة لإشراف الرقابة المالية التأمين وإعادة التأمين والخدمات الصحية والتجارية المقدمة للمستشفيات ذات الإقامة الفندقية.
وأضافت المصادر أنه سيتم وضع تعريفات واضحة لعدد من الصياغات بالقانون كالخدمات المصدرة والمستوردة.
وذكرت المصادر، أن الشركات طالبت بوضع شكل مبسط لشهادة المحاسب القانونى عند عمليات رد وخصم الضريبة على الصادرات، والتكليف العكسى للضريبة عند تقديم الشركات والأفراد المصريين خدمات فى الخارج وكيفية الإقرار بالضريبة وما إذا كان الشخص الطبيعى مطالب بسداد الضريبة عن الخدمة المستوردة.
ووضعت اللائحة التنفيذية آليات لرد وخصم الضريبة على السلع والخدمات التى يتم تصديرها والتى اشترطت أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف فى خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك.
وقال رامى جورج شريك الضرائب بمكتب ديلويت للاستشارات المالية والمراجعة، إن اللائحة لم توضح طريقة أو إجراءات التعامل لتطبيق الضريبة على التجارة الإلكترونية أو ما يعرف «B2C» سوى إلزام الشركة بتعيين وكيل بمصر أو متلقى الخدمة بالسداد وهذا صعب.
وأضاف أن منظمة دول التعاون والتنمية «OCED» وضعت إجراءات مبسطة لتحصيل الضريبة من الممكن الاستعانة بها فى لائحة القانون.
وأضاف أن الأنشطة المهنية الخاضعة لضريبة 10% لم يتم تفسيرها بشكل واضح وليس معروفاً ما إذا كانت تشمل أعمال الاستشارات الهندسية.
