الوزارة تدرس جدوى مساهمة صندوق السياحة فى تمويل «الصيانة والتطوير»
بدأت وزارة السياحة بالتعاون مع القطاع المصرفى إعداد الضوابط التى تنظم عمل صندوق تمويل صيانة الفنادق الذى أعلن عن تدشينه فى ديسمبر الماضى.
وقال يحيى راشد وزير السياحة لـ«البورصة»: إن الوزارة تدرس جدوى مساهمة صندوق السياحة فى رأسمال الصندوق المزمع إطلاقه لتمويل تطوير وتجديد الفنادق على مستوى الجمهورية، ومن المقرر إطلاقه قبل نهاية الشهر الجارى.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى فى ديسمبر الماضى عن إنشاء صندوق عاجل لتطوير المنشآت الفندقية والقرى السياحية والمراكب النيلية العائمة على مستوى الجمهورية بمبلغ 5 مليارات جنيه وتبلغ الفائدة على التمويلات التى يقدمها الصندوق 10% سنويا
ويأتى إنشاء هذا الصندوق لأول مرة حتى يتسنى لأصحاب الفنادق والقرى السياحية تجديد وصيانة فنادقهم خلال هذه الفترة خاصة فى ظل حال الركود السياحى، التى يشهدها القطاع، لكن الصندوق يشترط جدية المستثمرين.
وقرر محافظ البنك المركزى تشكيل لجنة لبحث أوضاع كل فندق بشكل منفصل وتحديد التمويل المطلوب له لتتم صيانته وإعادة تطويره وتوفير احتياجاته على أن تمول البنوك 75% من التكلفة وأصحاب الفنادق يتحملون 25% لإثبات جديتهم.
ويدرس البنك المركزى مد مبادرة سداد الديون المتعثرة للقطاع السياحى 18 شهرا إضافية حتى ديسمبر 2018، وسيتم عرض القرار على مجلس إدارة البنك المركزى لإقراره. وتبلغ استثمارات القطاع المصرفى فى النشاط السياحى 58 مليار جنيه.
وقال مصدر مصرفى فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»: إن البنك المركزى يدرس ضم شركات النقل السياحى ضمن الجهات المستفيدة من الصندوق الذى سيمول تجديدات الفنادق الثابتة والعائمة.
وذكر أن المركزى بدأ إعداد مذكرة للعرض على اجتماع مجلس إدارة البنك، لتحديد آليات العمل من خلال الصندوق بجانب إقرار مد مبادرة تأجيل مديونيات القطاع السياحى غير المنتظمة.
