أعفت هيئة أسواق المال شركات الوساطة المسجلة في البورصة من بعض متطلبات ترخيص نشاط أوراق مالية والمتعلقة بسداد رسوم تقديم الطلب والترخيص الأولي.
وتسعى الهيئة تسعى من خلال استراتيجية عملها التي تنطلق من مبدأ “الشريك المطور والمقوم” إلى ترقية نظام عمل شركات الوساطة الحالي إلى “وسيط مؤهل” من خلال تطوير أدائها وإضافة بعض المهام الجديدة التي يمكن أن تؤديها داخل السوق المالي.
ويبرهن قرار الهيئة بإعفاء شركات الوساطة من سداد رسوم تقديم الطلب والترخيص الأولي على مرونتها في تفهم الدور الحيوي الذي تقوم به هذه الشركات، والعمل على إزالة كل العقبات لترقية الأداء، لافتة الى أن الترخيص لنشاط وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في البورصة سيكون مقتصراً على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، وذلك خلال الفترة من تاريخ إصدار القرار الخاص بإضافة نشاط الوسيط المؤهل حتى دخول نظام ما بعد التداول حيز النفاذ، علما بأن الشكل القانوني لشركات الوسيط المؤهل لن يقل رأس المال فيه عن 10 ملايين دينار.
وحددت الهيئة المهام الإضافية إلى أنشطة شركات الوساطة الحالية في حال ترقيتها إلى “الوسيط المؤهل”، حيث يمكن لها تولي فتح حسابات للعملاء واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل، اضافة الى تسلم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية لمصلحة العملاء لدى أطراف مرخصة، والعمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة.
ولفتت المصادر إلى أن شركات وساطة بدأت فعليا في استيفاء متطلبات الوسيط المؤهل بتوفير الحد الأدنى من رأس المال والبالغ 10 ملايين دينار، اضافة الى استقطاب البرامج والأنظمة الإلكترونية التي تمكنها من تطوير ادائها وفق منظومة العمل الجديدة والمعروفة “بالوست ترايد”.
وأشارت الى أن شركات الوساطة وبدءا من عام 2017 سيكون عليها الالتزام بجدول زمني ينتهي في الربع الأخير منه، مع شركة البورصة والشركة الكويتية للمقاصة لإحداث نقلة نوعية في السوق، بما يخدم متطلعات انضمامه الى نادي الأسواق الناشئة.
