ارتفاع «برنت» وتحرير سعر الصرف التهما 91% من دعم الوقود النصف الأول من العام المالى الجارى
بدأت وزارة البترول مراجعة مخصصات دعم الوقود للعام المالى الجارى؛ لتحديد المبالغ الإضافية التى ستطلب من وزارة المالية ومجلس النواب إقرارها بالموازنة؛ نتيجة ارتفاع سعر خام برنت عن 40 دولاراً للبرميل، وهو السعر المقدر فى الموازنة، بجانب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات.
قال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»، إن نفقات دعم الوقود فى النصف الأول للعام المالى الجارى تعدت 32 مليار جنيه، ما يعادل 91% من المخصص بالموازنة العامة للدولة للمواد البترولية خلال 2016-2017.
أوضح أن الموازنة العامة للدولة تضمنت تخصيص نحو 35.04 مليار جنيه دعماً للوقود خلال العام المالى الجارى، وحددت سعر برميل البترول بـ40 دولاراً، مقارنة بـ58 دولار بالسوق العالمى حالياً، ومتوسط سعر الدولار 8.88 جنيه، بدلاً من 19 جنيهاً بعد التعويم.
أشار المصدر إلى أن فاتورة دعم الربع الثانى من العام المالى الجارى يجرى حسابها، حالياً، وستتعدى ما أنفق خلال الربع الأول بكثير، بحيث تم إنفاق 14 مليار جنيه دعماً خلاله عند متوسط سعر صرف للدولار 8.9 جنيه وبرنت 50 دولاراً للبرميل.
توقع أن تتجاوز فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى الجارى 60 مليار جنيه، رغم الإجراءات التى اتخذتها الدولة لرفع أسعار الوقود لتخفيض دعم المحروقات.
يقدر متوسط الاستهلاك الشهرى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالسوق المحلى بـ6.5 مليون طن، ويتم توفير نحو 4.20 مليون طن من إنتاج محلى بمناطق الامتياز المختلفة.
تستورد مصر 2.30 مليون طن شهرياً من المواد البترولية «بنزين وسولار وبوتاجاز ومازوت» و«غاز طبيعى» لتوفير احتياجات السوق المحلى.
ووافقت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، التى تقدم ثلث المعروض العالمى من النفط، على خفض مجمل إنتاجها بدءاً من يناير الجارى بحوالى 1.2 مليون برميل يومياً، ما يمثل نحو 3% ليصل إجمالى الإنتاج 32.5 مليون برميل، مقارنة بـ33.64 مليون برميل حالياً.
وتوقعت «أوبك»، فى تقرير أصدرته، تراجع كميات النفط الخام المستخرجة من الدول المنتجة المستقلة إلى 55.9 مليون برميل يومياً فى 2017، نزولاً من 56 مليون برميل يومياً للعام الجاري، مع زيادة الطلب العالمى على النفط لنحو 33.7 مليون برميل يومياً بحلول عام 2019، مقارنة بـ32.7 مليون برميل للعام الماضى.
