قال بنك الإمارات دبى الوطني، إن القطاع الخاص غير البترولى فى مصر ظل فى حالة تراجع قوية، خلال شهر ديسمبر، بالرغم من تراجع حدة تدهور الظروف التجارية.
وأضاف فى تقرير «مدراء المشتريات»، أن الإنتاج والطلبات الجديدة ومشتريات مستلزمات الإنتاج شهدت تراجعاً كبيرًا، لتستمر بذلك سلسلة تراجعاتها طوال الجزء الأخير من العام الماضي.
وشهد نوفمبر من العام الماضى إجراءات إصلاح اقتصادى من البنك المركزى والحكومة، متمثلة فى تحرير أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وزيادة أسعار المحروقات.
وأوضح التقرير، أن التضخم الحاد كان عاملاً رئيسياً وراء الصعوبات التى واجهت الشركات، وأن تكاليف المشتريات ارتفعت بوتيرة شبه قياسية، ما أدى إلى نقص المواد الخام فى بعض الشركات.
وارتفع معدل التضخم السنوى لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات ليسجل 20.2% خلال شهر نوفمبر الماضى، بدلاً من 11.8% عن نفس الشهر فى 2015.
وتوصل المؤشر إلى أن ارتفاع أسعار المواد الخام أدى إلى عجز فى بعض الشركات فى شهر ديسمبر، مع استمرارية تراجع الإنتاج بشكل حاد.
وأضاف أن النشاط الشرائى خلال شهر الدراسة شهد تراجعاً حاداً، وأن ارتفاع أسعار المواد أسهم فى حدوث تراجع قوي؛ ولذلك انخفض مخزون مستلزمات الإنتاج.
وأظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات بمصر، ارتفاعاً طفيفاً لمؤشر اقتصادات القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى ديسمبر، مسجلاً 42.8 نقطة، بعد أن بلغ أدنى مستوى له خلال العام الماضى فى نوفمبر عند 41.8 نقطة.
وأشار إلى أن ضغوط التكلفة الكبيرة أثرت على أداء القطاع طوال الربع الأخير من العام الماضي، وارتفعت أسعار المشتريات بحدة فى كل من الشهور الثلاثة الماضية.
ووفقاً للتقرير، أرجعت 80% من الشركات التى شملتها الدراسة زيادة التكلفة فى ديسمبر، إلى ارتفاع التضخم بالأساس، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي.
وقال مؤشر «مدراء المشتريات»، إن معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر تراجع للشهر التاسع عشر على التوالى خلال شهر ديسمبر، فى ظل استمرار فقدان الوظائف بمعدل قوي.
وأضاف أن آخر شهر بالعام الماضى شهد ضغوطاً على سلاسل التوريد، وأن متوسط مواعيد التسليم تزايد، ولكن بمستوى أقل من الشهرين السابقين عليه.
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطنى «يكمن الجانب المشرق لهذا الاستطلاع فى أن طلبات التصدير الجديدة شهدت أبطأ وتيرة للانخفاض منذ سبتمبر 2015، وإن تراجع الجنيه على أثر تخفيض قيمة العملة الذى أعلن عنه فى نوفمبر الماضى سيسهم فى نهاية المطاف بتعزيز نمو الصادرات، على الرغم من أن هذا الإجراء لن يحدث بصورة فورية. ويبدو أن ذلك سيكون موضع ترحيب فى ضوء استمرار نتائج المؤشرات الفرعية لشهر ديسمبر بالإشارة إلى ضعف الطلب المحلي».
