«الوزارة» تدبر7 مليارات جنيه من إيرادات تحصيل الفواتير.. وتنتظر 4 مليارات من الحكومة
رصدت وزارة الكهرباء 11 مليار جنيه لتشغيل وصيانة محطات إنتاج وشبكات توزيع الكهرباء خلال العام الجارى.
وقالت مصادرحكومية، إن المبالغ التى تنفق على تكاليف تشغيل وصيانة محطات وإنتاج وشبكات توزيع الكهرباء يتم تدبيرها عن طريق إيرادات تحصيل فواتير إستهلاك الكهرباء،وتم تدبير7 مليارات جنيه، وتسعى وزارة الكهرباء للحصول على 4 مليارات جنيه من الحكومة لتوفير التغذية الكهربائية بدون انقطاعات.
أوضحت المصادر أن وزارة الكهرباء لديها مستحقات متأخرة لدى الجهات الحكومية حتى شهر ديسمبر الماضى تصل إلى 80 مليار جنيه، وتصل مديونياتها المتأخرة لدى وزارة البترول 65 مليار جنيه، وتم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات.
وذكرت المصادر أن المبالغ التى رصدتها وزارة الكهرباء لتشغيل وصيانة محطات الإنتاج والتوزيع لم تشمل قيمة الوقود اللازم للمحطات.
وقال المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بوزارة الكهرباء، إن تكلفة الخطة السنوية لصيانة الشبكات ومحطات المحولات والأكشاك والكابلات بجميع شركات التوزيع خلال العام الجارى تصل إلى 1.250 مليار جنيه، وستزيد بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف إن شركات التوزيع طرحت الجزء الأول من متطلبات برامج الصيانة لتوريدات لمهمات والكابلات والأسلاك، وتم التعاقد على أساس سعر الدولار بنحو 8.88 جنيه.
وأوضح أن الجزء الثانى من التوريدات سيطرح وفق احتياجات الشركات، وكل المكونات التى سيتم شراؤها ستكون مرتفعة عن التعاقدات السابقة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف ووصول الدولار إلى 19 جنيهاً.
