يرسل اتحاد الصناعات مسودة مشروع قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية لمجلس النواب الأحد المقبل لتحديد جلسة للتصويت عليه وإقراره، وذلك بعد أن وافقت لجنة الصناعة بالمجلس على المسودة الحالية للقانون.
قال أحمد حلمى رئيس غرفة صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب، وممثل اتحاد الصناعات فى لجنة صياغة وإعداد قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، إن لجنة الصناعة طلبت تعديل فى مفردات عدد من المواد ويجرى تنفيذها لإرسالها من قبل اتحاد الصناعات الأحد المقبل لمجلس النواب للتصويت على القانون وإقراره.
وناقشت أمس لجنة الصناعة بمجلس النواب القانون حضور الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الصيغة الحالية والنهائية للقانون، وأسفر الاجتماع عن توافق الحكومة والنواب على القانون وطلب تعديلات على ترتيب وإعادة صياغة لبعض المفردات.
وأوضح حلمى أن التعديلات ليست فى جوهر القانون أو تعديلات جذرية على مواده، وإنما توضيح للمصاريف ودفع الرسوم وعقوبات المخالفات وترتيب الإجراءات.
ويسهم القانون فى تبسيط إجراءات الترخيص وسيعمل حوالى 85% من القطاعات بنظام الإخطار، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش لاحقاً على المصانع فى جهة واحدة فقط تمثل كلاً من البيئة والدفاع المدنى والصحة والداخلية وغيرها من الجهات التى كانت تتدخل فى الترخيص، على أن تحصل الصناعات المتعلقة بالمواد الخطرة على التراخيص مسبقا بعد استيفاء الشروط.
