أدخل البنك المركزى تعديلاً على مبادرته لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستيعاب أحد المتغيرات التى طرأت فى السوق بعد تعويم الجنيه.
وجاء التعديل ليسمح للبنوك بإعطاء وزن مخاطر يبلغ 75% ليطبق على الشركات والمنشأت متناهية الصغر والصغيرة جداً والصغيرة بحد أقصى مبيعات سنوية أقل من 20 مليون جنيه بدلاً من 10 مليون جنيه، وكان البند المعدل يعطى وزن مخاطر يبلغ 75% للشركات المتناهية الصغر والصغيرة جدا فقط، وجاء التعديل ليضم إليها الشركات الصغيرة أيضا، وضاعف حجم المبيعات السنوية للشركة ليستوعب الزيادات الكبيرة فى الأسعار والتى حدثت بعد تحرير سعر الجنيه.
وقال فى بيان على موقعة الإلكتروني، إن هذا التعديل جاء مستنداً إلى المتغيرات التى طرأت على أسعار الصرف.
وحرر البنك المركزى أسعار صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى الثالث من نوفمبر الماضى وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكان المركزى قد أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العام الماضى بفائدة متناقصة 5%، وألزم البنوك بالوصول بنسبة محفظة تمويل تلك المشروعات إلى 20% من إجمالى المحفظة التمويلية خلال أربع سنوات.
كما تتضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منح الشركات والمنشآت المتوسطة التى تعمل فى مجالى الصناعة والزراعة تسھيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 7% من خلال تخصيص مبلغ 5 مليار جنيه للبنوك لتمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج جديدة لمدة أقصاها 10 سنوات، وبحد أقصى للمبلغ 20 مليون جنيه للعميل الواحد.
