الأزمة أجبرت مصانع على التوقف وأخرى لخفض الإنتاج ومطالب بالتحول للعمل بالغاز
اشتكى أصحاب مصانع الطوب الطفلى ارتفاع أسعار الطاقة «الغاز الطبيعى، السولار، والمازوت» بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مقابل الدولار وإعادة تسعير المليون وحدة حرارية من الغاز عند 53 جنيهاً، مقابل 43 جنيهاً قبل التعويم، الأمر الذى زاد من تكاليف الإنتاج.
قال المصنعون، إن الحصص الشهرية من المازوت لا تكفى الاحتياجات اللازمة للصناعة، ما اضطرهم إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على المازوت بأسعار تصل إلى 2800 جنيه للطن، مقابل 2100 جنيه تسعير الحكومة الأخير مطلع شهر نوفمبر الماضى.
قال أحمد فتحى، صاحب مصنع طوب، إن المصانع التى تعمل بالمازوت تبيع الألف الطوبة مقاس «24*11*7» بسعر 500 جنيه، وهى أقل من سعر الطوب فى المصانع التى تعمل بالغاز الطبيعى بقيمة 50 جنيهاً.
أضاف أن ارتفاع أسعار البيع لدى مصانع المازوت عن الغاز، يضر بالمنافسة بين القطاعين، حيث ارتفعت قيمة فواتير الغاز المستحقة على المصنع إلى 152 ألف جنيه، مقابل 125 ألف جنيه بعد احتساب المليون وحدة حرارية بسعر 53 جنيهاً بأثر رجعى، ما دفعه لوقف العمل بمصنعه.
وقال خالد غريب، المتحدث الإعلامى باسم جمعية مصنعى الطوب، إن المصانع العاملة بالمازوت تحتاج 30 طناً أسبوعياً، توفر الحكومة منها 50 طناً شهرياً فقط، وتوفر المصانع 70 طناً من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 2400 و2800 جنيه للطن.
أضاف «120 طن مازوت تعادل ربع مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى بمتوسط 480 ألف جنيه شهرياً».
وقال مسعد الشاذلى، عضو جمعية مصنعى الطوب، إن حداثة عهد المصانع بالغاز الطبيعى جعلت نسبة الفاقد منه أكبر من المازوت، لاحتياجه صيانة دورية، واهتماماً بجودة المواسير، والموصلات والتى تعد بنداً إضافياً لا يقابله بنود مماثلة فى مصانع المازوت.
أضاف أن عدد المصانع العاملة بالغاز فى محافظة الجيزة حوالى 500 مصنع منها 300 فى عرب أبوساعد يعمل بها متوسط 150 عاملاً للمصنع مُهددين بـ«التسريح» حال توقف المصانع.
واقترح أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إنشاء مدن صناعة متخصصة لصناعة الطوب، وإخراجها من المناطق السكنية، وحصر عدد المصانع.
أوضح أن مصر يوجد بها عجز فى احتياجات المصانع من المازوت، والأفضل التحول للعمل بالغاز الطبيعى لتوافره.
وقال أحمد خالد، مدير الحسابات بمصنع الحداد للطوب الطفلى، إن سعر الطوب مقاس «20*10*6» بلغ مؤخراً 340 جنيهاً للألف طوبة، مقابل 300 جنيه قبل ذلك.
أضاف أن المصنع خفض طاقته الإنتاجية قبل شهرين بعد انخفاض مبيعاته اليومية لتتراوح بين 50 و60 ألف طوبة مقابل 100 ألف طوبة قبل ارتفاع الأسعار.
أوضح أن المستهلكين تحولوا للدفع بنظام الآجل، بدلاً من السداد الفورى، وبالتالى انخفض حجم السيولة المالية لدى الشركات.
