مصادر: المحكمة تحسم دعوى 1.5 مليار جنيه لـ 24 يناير الجارى بشكل نهائى
رفع بنك مصر دعوتين جديدتين منفصلتين ضد رجل الأعمال رامى لكح صاحب مجموعة شركات «لكح جروب» بالدائرة التاسعة بالمحكمة الاقتصادية للمطالبة بسداد جميع مستحقاته والتى تقدر بنحو مليار و568 مليون جنيه.
وقد رفضت المحكمة الاقتصادية منذ عدة أسابيع الالتماس الذى أقامته مجموعة شركات «لكح جروب» ضد بنك مصر المطالبة بإسقاط مديونية تقدر بنحو مليار و539 مليون جنيه لصالح البنك.
قالت مصدر قضائى فى تصريحات لـ«البورصة»، إن بنك مصر رفع دعوتين جديدتين منفصلتين ضد رجل الأعمال رامى لكح، يطالب فى الدعوى الأولى بسداد مديونية 1.539 مليار جنيه كاملاً والتى حسمتها الدائرة العاشرة بالمحكمة الاقتصادية من خلال تقرير الحسابى المفوض من المحكمة.
أشارت إلى أن التقرير أفاد بسداد نحو 157 مليون جنيه فقط من قيمة المديونية، وتقدم لكح بالتماس لإسقاط المديونية كاملاً ولكن رفضت المحكمة هذا الالتماس.
وقالت المصادر، إن الدائرة التاسعة بالمحكمة الاقتصادية حجزت الدعوى الجديدة المطالبة بسداد نفس المديونية إلى جلسة 24 يناير الجارى للفصل فيها نهائياً.
وأوضحت المصادر، أن الدعوى الثانية التى تقدم بها البنك ضد «لكح جروب» تطالبه بسداد 29 مليون جنيه مديونية مستحقة لصالح البنك، وحددت المحكمة يوم 21 يناير الجارى أولى الجلسات للنظر فيها.
أضافت أن الممثل القانونى لبنك مصر تقدم بمستندات جديدة لم تعرض فى الدعوى الأولى تدين لكح وتلزمه بالسداد جميع مستحقات البنك.
لفتت إلى أن المحكمة حددت جلسة 21 يناير الجارى للنظر فى الدعوى المطالبة بسداد شركات لجح جروب بـ 29 مليون جنيه، بينما حجزت دعوى البنك المطالبة بـ 1.5 مليار جنيه للحكم 24 الشهر الحالى.
ولفت محمد رشاد سلام محامى رجل الأعمال رامى لكح، إلى أن موكله سدد المبلغ كاملاً لبنك مصر، وتم إجراء تسوية مسبقة بين لكح والبنك على جميع المبالغ.
قال: إن هناك مبالغ مالية نسعى للحصول عليها خلال الفترة المقبلة لصالح موكله من بنك مصر رافضاً الإفصاح عن حجم هذه المبالغ.
كان الجانبان قد توصلا إلى تسوية لمديونية لكح فى عام 2010، وبلغ عقد التسوية 734 مليون جنيه تتضمن سداد دفعة نقدية بقيمة تصل إلى 165 مليون جنيه وسداد الباقى على 7 سنوات، لكن الأخير فشل فى سداد أقساط التسوية.
