بدأت مصانع السكر فى الصعيد فى استلام قصب السكر من المزارعين بعد الاتفاق بين الحكومة، ومجلس النواب، والمزارعين على رفع سعر التوريد إلى 620 جنيهاً للطن.
وقال اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصنع أبوقرقاص بمحافظة المنيا بدأ فى استلام المحصول من المزارعين يوم الاثنين الماضى، والبدء فى إنتاج السكر، وبدء تسليم إنتاجه من السكر الأبيض إلى شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة وإضافته على الأرصدة التى يتم توزيعها على المحافظات للتوزيع على بطاقات التموين، ولتوفير احتياجات المواطنين بالمحافظات.
أضاف «مصيلحى»، أن الإنتاج بدأ، أيضاً، فى مصنعى كوم أمبو بأسوان وقوص بمحافظة قنا فى استلام القصب صباح يوم الخميس الماضى، وبالنسبة لمصانع نجع حمادى بمحافظة قنا وأرمنت بمحافظة الأقصر وإدفو بأسوان بدأت فى استلام قصب السكر من المزارعين صباح الجمعة.
تابع أنه من المقرر أن يبدأ مصنعا دشنا بمحافظة قنا وجرجا بمحافظة سوهاج استلام القصب، اعتباراً من أول فبراير، طبقاً لبرنامج التسليم المحدد من شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وانتظمت عمليات التسليم لقصب السكر فى محافظات الصعيد.أوضح «مصيلحى»، أنه تم الانتهاء من إعداد المخازن اللازمة لاستقبال المحصول والانتهاء من عمليات الصيانة، وتوزيع قطارات شحن المحصول بعد إجراء عمليات صيانة لخطوط السكك الحديدية «الديكوفيل» فى القرى والنجوع فى المناطق المحيطة بالمصانع للتيسير على المزارعين فى تسليم المحصول وتخفيف الأعباء عنهم.
أشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لصرف الدفعة الأولى من قيمة شراء قصب السكر من المزارعين والتى تصل إلى مليار جنيه؛ حتى يمكن سداد مستحقات المزارعين فى الأوقات المحددة دون تأخير، ومنعاً لتكرار أزمات الأعوام الماضية والتى كانت سبباً فى تأخير صرف مستحقات المزارعين، وسيتم التنسيق مع بنك التنمية والائتمان الزراعى لسداد السلف والمستحقات المالية على المزارعين حتى لا يتم تحميلهم أى أعباء إضافية أو فوائد وغرامات.
وأكد الوزير، أن المستهدف إنتاج 1.1 مليون طن من قصب السكر، بالإضافة إلى 400 ألف طن سكر مكرر بالمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن من شركات البنجر، وهى «الدلتا للسكر – الدقهلية للسكر – الفيوم للسكر – النوبارية للسكر – شركة النيل» قطاع خاص، الإسكندرية للسكر «قطاع خاص».
تابع «مصيلحى»، أن الوزارة تعمل على تلبية باقى الاحتياجات من الاستيراد من الخارج لتعويض الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج التى تتراوح بين 800 ألف ومليون طن سنوياً، خاصة أن معدلات الاستهلاك من السكر سنوياً تصل إلى حوالى 3.1 مليون طن، وأن الإنتاج المحلى يكفى حوالى 75% من الاحتياجات.
واضاف «مصيلحى»، أن شركات السكر ستقوم بمساندة المزارعين فيما يتحملونه من أعباء ومصروفات وأن تتحمل نفس التكلفة التى تتحملها الجمعيات التعاونية عن المزارعين والتى تصل الى حوالى 15% للتخفيف عن المزارعين، وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
وأشار الوزير إلى أن خطوط السكك الحديدية «ديكوفيل» بدأت فى التحميل، ونقل المحصول للمصانع، وأنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستلام المحصول من شركات السكر، وتمت زيادة استثماراتها، وتنويع وتحسين منتجاتها وتطوير عبواتها ووضع اسم تجارى لمنتجاتها للمنافسة مع المنتجات المماثلة.
