مصدر: المشروعات تستهدف زيادة الإنتاج إلى 1.9 مليون قدم غاز يومياً و50 ألف برميل متكثفات
تتفاوض وزارة البترول مع الشركاء الأجانب على الجداول الزمنية لتنفيذ 11 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى فى مناطق الامتياز المختلفة باستثمارات إجمالية 17.5 مليار دولار، لتعويض معدل الانخفاض الطبيعى لإنتاجية الآبار وزيادة معدلات الإنتاج.
قال مصدر بوزارة البترول لـ«البورصة»، إن المشروعات تستهدف معدلات إنتاج تصل 1.9 مليار قدم مكعبة غاز يومياً و50 ألف برميل متكثفات.
أضاف أن الوزارة تتفاوض باستمرار مع الشركاء الأجانب للإسراع بتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتحقيق الاكتفاء الذاتى المخطط له بنهاية عام 2019.
تابع المصدر، أن قطاع البترول نجح فى زيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى مع تعويض التناقص الطبيعى بعد تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 1.5 مليار دولار، مع الحفاظ على معدلات إنتاج الزيت الخام خلال السنوات الماضية.
أضاف أن 12 مشروعاً جديداً يجرى تنفيذها لتنمية حقول الغاز باستثمارات 33 مليار دولار حتى عام 2019، ومن المخطط أن تضيف للإنتاج ما بين 5.5 و6.2 مليار قدم مكعبة غاز، و28.5 ألف برميل متكثفات يومياً.
أشار المصدر إلى أن برنامج الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز يتضمن تنفيذ 3 من أهم المشروعات، وهى حقول «ظهر وشمال الإسكندرية ونورس» باستثمارات أكثر من 27.7 مليار دولار بإجمالى إنتاج 5.1 مليار قدم مكعبة غاز طبيعى يومياً.
وتوسعت مصر فى استيراد الغاز الطبيعى لتدبير كامل احتياجات السوق المحلى من الغاز الطبيعى خلال أشهر الصيف، حتى لا تتجه لوقف ضخ الوقود عن المصانع مع ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء.
وفى وقت سابق، تم تخفيض كميات الاستيراد إلى 900 مليون قدم مكعبة غاز يومياً عبر مركبى التغييز بميناء العين السخنة وخط غاز الأردن، بدلاً من 950 مليون قدم، وتنقسم لنحو 800 مليون قدم مكعبة عبر مركبى التغييز بميناء السخنة، و100 مليون قدم عبر مركب التغييز الموجودة بميناء العقبة الأردنى.
وقال المصدر، إنه تم إلغاء مناقصة مركب التغييز الثالث بطاقة 750 مليون قدم يومياً من الغاز المسال والتى تم طرحها فى شهر يوليو الماضى.
وأضاف أن نتائج إعادة تقييم مشروعات الغاز الطبيعى التى ستربط على إنتاج الشبكة القومية للغازات أثبتت أن السوق المحلى ليس فى حاجة لزيادة استيراد الغاز خلال العام المقبل.
