«كمال»: 4.5 مليار جنيه إجمالى استثمارات متوقعة بعد تشغيل المدينة بالكامل
90% من المصانع تعانى تداعيات تحرير سعر الصرف
ضعف التمويل وصعوبة إجراءات التراخيص أبرز التحديات
ينتظر مستثمرو مدينة الألف مصنع إعلان الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتيجة البت فى 635 تظلماً مُقدماً من مصانع المدينة، للحصول على رخص التشغيل المؤقت، للإعلان عن افتتاح «السيسي» للمدينة بعد التأجيل أكثر من مرة.
وكان من المقرر أن يفتتح المشروع الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 30 يونيو 2015، لكن أُجل، ولم يعلن عن موعد محدد للافتتاح حتى الآن.
وتوقع هشام كمال، رئيس جمعية مستثمرى «الألف مصنع»، افتتاح المدينة عقب انتهاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية من البت فى تظلمات المصانع المقدمة إليها، دون تحديد موعد لإعلان الهيئة نتيجة التظلمات.
وقال، إن الهيئة فتحت باب استلام التظلمات الثلاثاء الماضى أمام نحو 635 مصنعاً للحصول على تراخيص تشغيل مؤقتة، لحين توفيق أوضاعها.
وأضاف أن المصانع تقدمت باستمارات التظلم للهيئة بعد فتح الباب يوم الثلاثاء الماضى، وحرص المستثمرون على توضيح أسباب التعثر أو التأخير فى أعمال البناء والتجهيزات.
وقال إن الهيئة ستشكل لجنة خاصة للبت فى جدية المتقدمين بالتظلمات بعد معاينة أعمال البناء والتجهيز على أرض الواقع، ومنح الجادين رخص التشغيل المؤقت لتفادى سحب الأراضى.
وطالب اللجنة بمراعاة زيادة تكاليف البناء والتجهيز نتيجة ارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، ومنح المصانع فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها واستكمال البناء.
ومنحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية 273 مستثمراً رخصة التشغيل المؤقت لمدة 6 أشهر بعد التأكد من إنهاء كل الأوراق والتراخيص الخاصة بهم، فيما فتحت باب التظلمات لـ635 مصنعاً بعد التهديد بسحب الأراضى لعدم الجدية.
وقدر «كمال» حجم استثمارات المدينة بعد تشغيلها بالكامل بـ 4.5 مليار جنيه، حيث تتراوح استثمارات المصنع الواحد من 3 إلى 5 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالى المصانع المقرر إقامتها بالمدينة نحو 908 مصانع.
وقال إن نحو 270 مصنعاً من إجمالى الـ908 يبلغ حجم استثماراتها 900 مليون جنيه، تعمل بصناعات غذائية، وهندسية، وخدمية، ومنسوجات.
وأضاف أن 4 مصانع فقط بالمدينة تصدر منتجاتها، مؤكداً أن 90% من المصانع تعانى تداعيات تحرير سعر الصرف، وعدم قدرتها على شراء الخامات اللازمة للإنتاج، خاصة مصانع الأغذية والحلويات، والتعبئة والتغليف.
وتابع: إن ارتفاع تكلفة الإنتاج، والأسعار، أثر على مبيعات المصانع بشكل كبير، وعدم وجود قنوات لتصريف البضائع، وارتفاع تكلفة الإنشاءات، ما دفع غالبية المستثمرين لضخ نسبة كبيرة من رأسمالهم لتجهيز المبانى فقط دون خطوط الإنتاج والماكينات الخاصة بعمليات التشغيل.
وأشار إلى تحسن الخدمات والمرافق بالمدينة بنسبة كبيرة الفترة الأخيرة، بعد توفير خطوط مواصلات نقل عام إلى المنيب، والعباسية، والتجمع الثالث وبعض المناطق الأخرى.
وتابع: إن المدينة شهدت تحسناً أمنياً ملحوظاً بعد إنشاء نقطة أمن خاصة، فضلاً عن نقطة إطفاء مركزية بالمدينة، ونتمنى تشغيل محطات الكهرباء والمياه فى المواعيد المقررة.
ومن المقرر افتتاح وتشغيل محطة المياه الخاصة بالمدينة شهر مارس المقبل، بعد تأجيله مرتين خلال 2016، كما تتسلم شركة كهرباء شمال القاهرة محطة من الشركة المسئولة عن تنفيذها مطلع خلال الشهر الجارى لتشغيلها.
وأوضح أن قرار تعويم الجنيه، وضعف التمويل، وصعوبة إجراءات الحصول على التراخيص، من أبرز التحديات التى تواجه «الألف مصنع» والصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.
وطالب الحكومة بمنح حوافز ضريبية، وجمركية، وتأمينية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما نص عليها قانون الاستثمار، للنهوض بالقطاع.
