“ضرائب الصناعات” تناقش حل منازعات مع “المالية” الأسبوع الحالى

تناقش لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، الأربعاء المقبل، قانون حل المنازعات الضريبية، مع عدد من قيادات وزارة المالية وممثلى مصلحة الضرائب.
وقال محمد البهي، رئيس اللجنة لـ«البورصة»، إن اللجنة ستعرض على ممثلى وزارة المالية خطة عمل اللجنة المرحلة المقبلة، والتى ستشمل بشكل أساسى تفعيل قانون فض المنازعات الضريبية.
وأضاف البهى أن اللجنة تستهدف الفترة المقبلة مساعدة الشركات على فهم وتطبيق القانون الجديد، وحل المشاكل الدورية التى تتعرض لها.
ووافق مجلس النواب أغسطس الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، يشمل إنشاء لجان لفض المنازعات الضريبية بين مصلحة الضرائب والممولين، واستعمال حق التصالح فى هذه المنازعات.
وضم مجلس إدارة اتحاد الصناعات، مؤخراً لجنتى الضرائب والجمارك فى لجنة واحدة برئاسة محمد البهي، ويعد الاجتماع المقبل هو الأول للجنة فى الدورة الانتخابية الجديدة 2016-2019.
وتضم اللجنة عدداً كبيراً من أعضاء الغرف الصناعية، منهم محمود سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، وفاروق صبرى، رئيس غرفة السينما، ومحمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة غرفة البترول، وطارق حسانين، رئيس غرفة الحبوب، ومحمد مصطفى عاشور، عضو مجلس إدارة غرفة الطباعة، وجمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إضافة إلى بعض قيادات وزارة المالية، أبرزهم عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، وفتحى شعبان، مستشار نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية، وعبدالمنعم مطر، المشرف العام على ضريبة القيمة المضافة.
وتناقش لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مع وزارة المالية، حالياً، حساب فروق تدبير العملة لعام 2016، وكانت المباحثات توصلت إلى موافقة وزير المالية على حساب تلك الفروق فى الإقرارات الضريبية بنسب %3 و%4 للفترة من عام 2013 إلى 2015.
وتصر اللجنة على موقفها فى حساب فرق تدبير العملة لعام 2016 الذى بلغت نسبته %100، وتقدم اللجنة مقترحين الأول: عمل متوسط حسابى لمجموع العام أو حساب الفارق لكل شهر.