تقرير «هندسة القاهرة» يحدد نقل محطة الإسماعيلية خارج المدينة من عدمه
تسعى هيئة تخطيط مشروعات النقل إلى الانتهاء من دراسة خاصة بتأثير أسعار الوقود على تعريفة نقل البضائع والركاب يتم الاسترشاد بها خلال العام المالى 2017- 2018.
وقالت عزة غانم، نائب رئيس الهيئة، إن «تخطيط النقل» بصدد وضع التعريفة الاسترشادية لنقل الركاب بين المحافظات والملكفة بها من قبل جهاز النقل الحضرى، على أن تتضمن تعريفة استرشادية لنقل البضائع، متوقعة الانتهاء منها خلال شهرين.
أشارت «غانم»، إلى إرسال التعريفة الاسترشادية لنقل الركاب إلى مجلس النواب بحلول مارس المقبل لإقرارها والعمل بها.
وتفاضل هيئة تخطيط النقل، حالياً، بين مكتبين متخصصين لإعداد الدراسة من إجمالى 4 مكاتب تقدمت للمناقصة المحدودة التى طرحتها.
وقالت إن مفهوم النقل متعدد الوسائط الذى يتم فى مصر بشكل عشوائى يتطلب إطاراً تشريعياً منظماً للعلاقة بين الشاحن وصاحب البضاعة خلال مراحل نقلها، ودول مثل السعودية والأردن وتونس سبقتنا فى هذا المجال.
على جانب آخر، تدرس هيئة تخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز بحوث الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة نقل محطة السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية خارج المدينة لاتخاذ قرار بنقلها من عدمه.
وقالت المهندسة عزة غانم، نائب رئيس الهيئة، إن الغرض من نقل المحطة ربط محافظة الإسماعيلية وخطوط السكك الحديدية بمشروعات التنمية بمحور قناة السويس.
أضافت لـ«البورصة»، أن الهيئة ستتسلم التقرير الأولى للدراسة من مركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة خلال الأسبوع الجارى، ليتم اتخاذ قرار بشأن نقل المحطة من عدمه.
وكان عدد من نواب البرلمان عن محافظة الإسماعيلية قد أبدوا اعتراضهم على نقل المحطة نسبة إلى قيمتها التاريخية وتواجدها داخل المحافظة.
وأوضحت «غانم»، أن تكلفة نقل المحطة وإنشائها خارج المحافظة سيتم تحديدها بعد اتخاذ قرار بجدوى النقل من عدمه والتى سيحددها التقرير المنتظر من مركز بحوث الهندسة المدنية بجامعة القاهرة.
وأشارت نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، إلى خطة وزارة النقل لتعدد وسائط نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية والنقل النهرى لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليل معدل الحوادث ودورية الصيانة.
وأفادت بأن الاستعانة بالنقل النهرى تتيح طاقات استيعابية كبيرة فى نقل البضائع، حيث تعادل حمولة الصندل الواحد 30 شاحنة تستهلك شبكة الطرق، بما يحمل الدولة مصروفات طائلة لصيانتها.
وكشفت عن تعاون الهيئة مع مركز بحوث واستشارات قطاع النقل البحرى لتطوير هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، فى إطار خطة الوزارة لزيادة حصة البضائع المنقولة نهرياً، والتوسع فى نقل البضائع نهرياً بين مصر والسودان، ومنها إلى مختلف دول أفريقيا.
أضافت «غانم»، أن هيئة تخطيط النقل معنية بدراسة مشروعات وزارة النقل ومتابعة تنفيذها، الأمر الذى يتطلب وجود استشاريين ومتخصصين بشكل دائم للقيام بهذا الدور، لكنَّ ميزانية الهيئة لا تسمح بذلك، حيث يتم التعاقد مع المكاتب الاستشارية لكل مشروع على حدة.
