استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم وفداً ضم ممثلين عن 27 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، يزورون مصر بناءً على دعوة من المجموعة المالية «هيرميس» للتعرف على مستجدات المشهد والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرى.
حضر اللقاء رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء التعاون الدولى، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، والاستثمار.
وأوضح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، أنه تم خلال اللقاء الرد على ما لدى ممثلى صناديق الاستثمار من استفسارات وتساؤلات حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادى فى مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وقال وزير المالية عمرو الجارحى خلال الاجتماع، إن عدداً من صناديق الاستثمار المشاركة فى الوفد لديها استثمارات فى مصر بالفعل، إلا أن كثيراً منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حالياً.
وقال يوسف، إن الرئيس حرص على الالتقاء بممثلى صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لتأكيد السياسة المنفتحة التى تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.
ونقل عن الرئيس قوله، إن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التى اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية فى مواجهة المشاكل المزمنة التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعقود، والتى تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية.
وأقدمت الحكومة على عدد من الإصلاحات الجريئة لإنقاذ الاقتصاد خلال الشهور الماضية تمثلت فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى لاقتراض 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، إضافة إلى التحول لضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية، وتتبنى برنامجاً اقتصادياً يتضمن طرح شركات حكومية فى البورصة وإصدار سندات فى الأسواق الدولية وسن حوافز استثمارية جديدة وتنظيم عملية الخروج من السوق.
وقال يوسف، إن الرئيس استعرض المشروعات القومية التى تم الانتهاء منها فى زمن قياسى بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معرباً عن تطلعه لأن تساهم صناديق الاستثمار فى دفع جهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.
واستعرض رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزى والوزراء المشاركون خطط الحكومة لطرح سندات سيادية خلال الفترة المقبلة، وبرنامج الطروحات الذى تسعى إلى تنفيذه لطرح حصص من الشركات المملوكة للدولة فى البورصة، بهدف زيادة التدفقات المالية الموجهة لتلك الشركات، وما تمثله تلك البرامج من فرص استثمارية واعدة لصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية.
