أقرت لجنة الصناعة بمجلس النواب 28 مادة من مشروع قانون التراخيص للمنشآت الصناعية ناقشتها بينما يضم المشروع 45 مادة.
وقال أحمد سمير، رئيس اللجنة، إن 28 مادة من مشروع القانون تم الاتفاق عليها، وتأجيل مناقشة 5 مواد، أهمها تلك المتعلقة بلجنة الاشتراطات، وكيفية عملها؛ لمناقشة مستفيضة بشأنها من قِبل أعضاء لجنة الصناعة.
أضاف أن مشروع القانون ستتم إحالته إلى اللجنة العامة لمجلس النواب، تمهيداً للتصويت عليه دون تقديمه مرة أخرى إلى وزارة الصناعة والتجارة الخارجية؛ بسبب التوافق بين اللجنة والوزارة.
وتوقع أحمد حلمى، ممثل اتحاد الصناعات فى لجنة صياغة القانون فى تصريحات لـ«البورصة» إقرار القانون، وبدء تفعيله خلال شهر أو اثنين على الأكثر، خاصة أنه يحظى بتوافق بين الحكومة والبرلمان.
ويسهم القانون فى تبسيط إجراءات حصول المصانع على الترخيص، وسيعمل 85% من القطاعات بنظام الإخطار، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش لاحقاً على المصانع فى جهة واحدة فقط تمثل كلاً من البيئة والدفاع المدنى والصحة والداخلية وغيرها من الجهات التى كانت تتدخل فى الترخيص، على أن تحصل الصناعات المتعلقة بالمواد الخطرة على التراخيص مسبقاً بعد استيفاء الشروط.
ويعول عدد كبير من المستثمرين، على زيادة الاستثمارات وزيادة الناتج الصناعي، بعد إقرار وتطبيق القانون، كما أنه سيكون له دور رئيسي فى تسهيل انضمام الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية.
